الصفحه ١٨٨ : للمكلف فلا.
وبعبارة واضحة :
اذا لم يكن الواجب مقدورا للمكلف ولو في الجملة يكون البعث نحو ذلك الفعل
الصفحه ١٩٦ :
وأما في ناحية
الامتثال فائضا لا تعاند بينهما وذلك لأن الأمر بالأهم يقتضي عدم عصيان العبد
ويقتضي
الصفحه ٢٣٥ : :
العرف محكم في تشخيص المفاهيم لا في تشخيص المصاديق
ان قلت : المراد
من حكم العرف بالامتناع أنه يفهم من
الصفحه ٢٥٠ :
الشيء بلحاظ النهي عنه.
وأما نفس الاحكام
فلا مضادة بينها ومما ذكرنا ظهر ما في كلام سيدنا الاستاد حيث
الصفحه ٢٧٥ :
ومن ناحية اخرى لا
دليل على لزوم توافق المتلازمين في الوجود توافقهما في الحكم فلا دليل على وجوب
الصفحه ٢٨٣ :
في غير المغصوب
فدليل وجوب الصلاة يشمل الصلاة الواقعة في المغصوب فيحكم بالصحة الظاهرية وما
أفاده
الصفحه ٢٨٥ : عن الكبرى.
الثانية : ان البحث في المقام من المسائل الاصولية العقلية اما كونها
اصولية فلأنها دخيلة
الصفحه ٢٩٠ :
الشارع بأنها
صحيحة فلا يرجع الى محصل والأمر في جميع موارد الحكومة كذلك فانه لا معنى للحكومة
الا
الصفحه ٢٩٧ :
الشارع المشتري عن التصرف في المبيع أو نهى البائع عن التصرف في الثمن يكشف ان
المعاملة المفروضة فاسدة في
الصفحه ٣٥٠ : بعد ورود التخصيص باق بحاله لكن بعد ورود الخاص المجمل
يصير العام مجملا حكما فلا مجال للاخذ بالعام في
الصفحه ٣٥١ :
الفساق من العلماء» فلو شك في فسق زيد العالم هل يجوز التمسك بالعام لاثبات وجوب
اكرامه؟ ربما يقال يجوز اذ
الصفحه ٣٥٤ : قال المولى «اكرم العلماء» ثم قال فليكونوا عدولا فلا
مجال لتوهم امكان اثبات دخول الفرد المشكوك فيه تحت
الصفحه ٣٦٨ :
جريان الأصل
وبعبارة اخرى بعد العلم بوجود المخصص في الكتب المعتمدة لا علم بوجوده كى يكون
الأخذ
الصفحه ٣٨٦ : في حقه الجهل والندم لا يبعد أن يكون العام محكما بأن يقال الميزان بما صدر
عن المولى مؤخرا لكن الجهل
الصفحه ٣٩٧ :
لو قال المولى «اكرم
العالم» فلا اشكال في عدم خروج العالم العادل الاعلم وهذا لا يرتبط بالظهور