الصفحه ٣٢٦ :
بانتفاء الوصف لا
موضوع للبحث ، وأما القسم الثالث فلا اشكال في دخوله في محل الكلام كما هو ظاهر
الصفحه ٣٦١ :
ليس تقدما زمانيا
بل تقدمه عليه تقدم رتبي.
بقي في المقام
امران : الامر الاول انه اذا علم من
الصفحه ٣٩٩ :
أما الكلام في
المورد الأول فقد تسالم الأصحاب على حمل المطلق على المقيد اذا كان المقيد مخالفا
مع
الصفحه ٢٠ : مخدوش فان مجرد اجتماع اليقين والشك في افق النفس
لا يدل على تعدد الوجود في الخارج مثلا انا نعلم بوجود
الصفحه ٣٤ : المذكور ايضا بكفاية الجامع العنواني ولكن صاحب الكفاية في مقام اثبات
الجامع الذاتي.
ومنها : انه لا
اشكال
الصفحه ٨٣ :
الفصل
الثانى :
فيما يتعلق بصيغة الامر وفى هذا الفصل
يقع الكلام في جهات : الجهة الاولى : في أن
الصفحه ٨٦ :
الشك في التعبدية
والتوصلية الأخذ بالاصل العملي.
وربما يراد
بالتوصلي معان أخر : منها : ان الواجب
الصفحه ٩٨ : فهو واجب وايضا احتياج الواجب الى الممكن محال وغناه عنه واجب والحل فى جميع
هذه الموارد انه لا يشترط في
الصفحه ١٠٠ :
والحال ان
المحبوبية الفعلية تتوقف على الاتيان بهذا القصد فاشكال الدور في المقام لا بد منه
، ولا
الصفحه ١٣٠ :
في الواجب لا جزءا
ولا قيدا كطي المسافة الى كربلاء بالنسبة الى من يجب عليه زيارة الحسين
الصفحه ١٣٢ :
وفيه : ان
الاندكاك انما يتصور في الأمور الواقعية الخارجية كاللون وأمثاله حيث يندك أحد
اللونين في
الصفحه ١٣٥ : الحكم فعليا ولا تتوقف فعليته على فعلية موضوعه
وبكلمة اخرى : يجعل القانون ولا اشكال في تحقق القانون بعد
الصفحه ١٤٢ :
على الاستطاعة في
الخارج. ثانيهما : أن يتعلق الوجوب بالحج بعد الاستطاعة المحققة بحسب الطبع
الصفحه ١٥٧ : القول
بالوجوب الضمني بأن يقال لا اشكال في أن الاقل واجب اما بالوجوب النفسي واما
بالوجوب الضمني وأما
الصفحه ١٨٤ :
بالنهي الغيري أما النهي النفسي فهو تابع لملاكه في المتعلق والمفروض انه لا مفسدة
في الترك كما انه لا مصلحة