الصفحه ١٠٩ :
أو توهمه كما في
قوله تعالى (وَإِذا حَلَلْتُمْ
فَاصْطادُوا)(١) لا يكون ظاهرا في الوجوب ولا في
الصفحه ١١٥ :
خاص بل المراد منه
ذلك المعني اللغوي ، غاية الامر الاختلاف في متعلقه فتارة يضاف بالنسبة الى
الصفحه ١٥٣ : العقل في المقام بلزوم الحفظ كحكمه بوجوب الاطاعة
وقبح المعصية.
وصفوة القول : ان
الحكم العقلي فى المقام
الصفحه ١٩١ :
تمام الاشكال في الأمر بالجمع لا في الجمع بين الأمرين.
الامر الخامس : انه أفاد الميرزا النائيني
الصفحه ٢٣٣ :
يرد عليه ان مجرد
التغاير بالنحو المذكور ، لا يقتضي تعدد المسائل بل الميزان في التعدد والوحدة
الصفحه ٣٦٦ : .
وللميرزا النائيني
كلام في المقام وهو ان الميزان في انحلال العلم الاجمالي ليس وجود القدر المعلوم
كى ينحل
الصفحه ٤ : النيل الى السعادة الابدية والفوز الدائم وبه يتقرب الى الرحمن
ويكتسب الجنان.
فلا ريب في كونه
اشرف
الصفحه ٣١ :
تلك الازمنة بل لا
ريب في عدم الوضع في الأزمنة السالفة اذا لم تكن لغتهم عربية.
وثانيا لو فرض كون
الصفحه ٥٤ :
المقصد
الاول «فى الاوامر» وفيه فصول :
الفصل الاول : فيما يتعلق بمادة الامر
وفيه جهات من البحث
الصفحه ٢٢٤ :
لو ترك في اول وقته يصدق ان المكلف ترك الواجب في ظرفه فلا توسعة في الوقت.
وفيه : ان ظرف الواجب
من
الصفحه ٢٤٦ : .
وأورد عليه سيدنا
الاستاد بوجوه من الايراد
الوجه الاول : انا ذكرنا في بحث الضدان اعتبار القدرة في المكلف
الصفحه ٢٥٩ :
فلا يمكن الامتثال
به قلت : الاشكال ليس من ناحية الامتثال كي يجاب بما ذكر بل الاشكال في المبدأ فان
الصفحه ٣٠٦ :
وعن الميرزا
النائينى كلام في المقام وهو ان استعمال القضية الشرطية لا تكون مجازا في الأقسام
الصفحه ٣١٣ :
كونه على نحو
التقييد فان مقتضى الالتزام بالمفهوم في القضية الشرطية انتفاء التالي عند انتفا
الصفحه ٣١٥ : : مقتضى تعليق الحكم العام على المقدم انتفائه ولو بانتفاء
بعض أفراده فلا فرق في القضية الشرطية بين أن يكون