الصفحه ٣٦٣ :
والظاهر ان غرضه
ان المقتضي للأخذ بالعموم مع عدم المخصص المتصل موجود وانما الكلام في المانع
بخلاف
الصفحه ١٦ : احدهما اخطاري فان الأسماء بجواهرها
واعراضها عند التكلم بها تخطر معانيها في الذهن سواء كان في ضمن تركيب
الصفحه ١٢٩ :
المورد الثاني : في أن بحث مقدمة الواجب بحث اصولي فان المبحوث عنه في
المقام عن الملازمة بين ايجاب
الصفحه ٣٥٩ : ان كل مرأة تحيض الى خمسين والخارج قسم خاص فقط فيكفي
لدخول الفرد المشكوك فيه تحت العام عدم كونها قرشية
الصفحه ١٥ :
الأسماء فالموضوع
لها هي نفس الحروف والكلام في المقيس عليه وهو الاعراب كذلك فلا يمكن الالتزام
بكون
الصفحه ٧٨ :
الاختيارية والسر في العموم ان الممكن من قبل نفسه لا يصير واجبا ولا يصير موجودا
فلا بد في وجوده من مؤثر فيه
الصفحه ١٢٧ :
منفصلا فان القرينة الدالة على التضيق يدل على أن الواجب هي الحصة الخاصة وهو ما
يقع في الوقت وأما الزائد
الصفحه ٢٨٦ :
الذي يرشد الى
مانعية شيء في المنهي عنه فلا اشكال في دلالته على الفساد فان النهي عن الصلاة
فيما لا
الصفحه ٣٤٩ : العام ولا مجال للأخذ بالعموم بالنسبة الى مورد الشك بل
يلزم اعمال قواعد الأصول العملية ، والوجه فيه ان
الصفحه ٣٥٣ :
وصفوة القول : ان
المخصص اذا كان متصلا وكان مجملا يسري اجماله الى العام ولا يمكن الأخذ بالعام في
الصفحه ٣٩٢ : المفرد
المحلى بلام الجنس كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) او قول المولى «اكرم العالم» داخل في عنوان
الصفحه ٢٣ :
وايضا يصدق ما
أفاده صاحب تشريح الاصول اذ يدل لفظ مع على معنى في غيره وايضا يصح أن يقال لفظ مع
الصفحه ٢٤ :
الحروف وضعت
لابراز ما في نفس المتكلم فان حروف الاستفهام وضعت لابراز ان المتكلم في مقام
الاستفهام
الصفحه ٤٨ :
الامر
السادس فى المشتق :
وقع الخلاف بين
القوم في أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ بالفعل
الصفحه ٤٩ :
المفهومية ويمكن
أن يقال انه لا مانع من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية كما قلنا انه يجري في