البحث في آراؤنا في أصول الفقه
٣٥/١ الصفحه ١٣٠ :
في الواجب لا جزءا
ولا قيدا كطي المسافة الى كربلاء بالنسبة الى من يجب عليه زيارة الحسين
الصفحه ١٣١ :
كل جزء بحياله
واستقلاله فهو جزء للكل وليس وجوده عين وجود الكل فيصح أن يقال ان الصلاة من
التكبير
الصفحه ٢٩١ :
بين السورتين
مضافا الى أنه لو لم يمنع من القران يكون النهي عن الجزء مقتضيا لعدم جواز القران
الصفحه ٩٣ :
بعدد الأجزاء
يستلزم تحقق الوجوبات غير المتناهية اذ قد حقق فى محله عدم امكان الجزء الذي لا
يتجزى
الصفحه ٢٩٠ : المتقدم لكن لا يقتضي فساد المركب
إلّا أن يكتفى بالجزء المنهي عنه فتبطل العبادة للنقيصة وأما لو اتى بجز
الصفحه ٣٤١ : من العدد المخصوص وبعبارة اخرى : كل
واحد من آحاد العشرة جزء لهذا الكل والكل لا يصدق على جزئه ولا يعقل
الصفحه ١٢ : اللحاظ الاول مقوم للمعنى وكل
معنى لا بد من لحاظه عند استعمال اللفظ فيه وهذا اللحاظ اما جزء للمعنى واما
الصفحه ١٣٢ : .
ثم انه قد علم مما
ذكرنا انه لا يصح الالتزام بالوجوب الضمني للجزء فان كل جزء بشرط الانضمام عبارة
عن
الصفحه ٣٠ : للدعاء لا يقتضي الجواز فان علاقة الكل والجزء في المجاز مشروط بكون الجزء
بحيث ينتفي الكل بانتفائه كالرقبة
الصفحه ٦٠ : منه جزء بعد انعدام جزء آخر منه فلا
يمكن الالتزام بقدمه فذلك القديم كلام نفسي.
والجواب عن الدليل
الصفحه ٩٢ : جزء من أجزاء
الواجب المركب ، اما يؤخذ بشرط لا عن بقية الأجزاء ، واما يؤخذ لا بشرط بالنسبة
اليها
الصفحه ٩٥ :
والتوصلي.
ويرد عليه : انه
يمكن ان يتصور قصد الامر على نحو الشرطية وليس فيه اشكال اذ الجزء التحليلي وان لم
الصفحه ١٥٦ : الصلاة لها عشرة أجزاء قطعا ويشك في
الجزء الحادي عشر ففي مثله لا يعقل الانحلال الحقيقي اذ الانحلال الحقيقي
الصفحه ١٦٥ : اليه
نسبة الكل الى الجزء ولا يكون كل جزء من المركب واجبا
الصفحه ٣١١ : علة للتالي سبقه شيء آخر أم لا ، قارنه شيء آخر أم لا ومقتضى هذا
الاطلاق ان المقدم علة تامة لا انه جز