وقد تعرض القاضى أبو يعلى بن الفراء فى كتابه العدة فى أصول الفقه إلى كلام الإمام أحمد فى هذه المسألة إذ يقول :

ظاهر كلام أحمد أن المحكم : ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. والمتشابه : ما احتاج إلى بيان ، لأنه قال فى كتاب السنة : بيان ما ضلت فيه الزنادقة فى القرآن ، ثم ذكر آيات تحتاج إلى بيان.

وقال فى رواية ابن إبراهيم : المحكم : الّذي ليس فيه اختلاف ، والمتشابه : الّذي يكون فى موضع كذا وفى موضع كذا ، ومعناه ما ذكرناه ، لأنه قوله : المحكم : الّذي ليس فيه اختلاف ، هو المستقل بنفسه ، وقوله : المتشابه : الّذي يكون فى موضع كذا وفى موضع كذا ، معناه : الّذي يحتاج إلى بيان ، فتارة يبين بكذا وتارة يبين بكذا ، لحصول الاختلاف فى تأويله (١).

هذا موجز لما قيل حول هذه المسألة ومن أراد الاستزادة فليراجع كتب التفسير (٢) والله تعالى أعلم.

__________________

(١) ج ٢ / ٦٨٤ ـ ٦٨٥.

(٢) انظر : تفسير الطبرى ٣ / ١٧٢ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبى ٤ / ٨ ، وزاد المسير لابن الجوزى ١ / ٣٥٠ ، ومسلم بشرح النووى ١٦ / ٢١٧ ، وتفسير ابن كثير ١ / ٣٥٨ ، ومحاسن التأويل للقاسمي ٤ / ٧٥١.