الصفحه ١٧٢ : قدسسره في المقام ، ثمّ ذكر مؤيّدات له وقال : «ويؤيّد ذلك ـ بل
يدلّ عليه ـ قوله في صحيحة زرارة الثانية
الصفحه ٢٠٩ : بينهما ، فكما أنّ عدم الإنسان عدم مطلق ، كذلك عدم الإنسان العالم عدم مطلق ،
وهكذا في ما نحن فيه ، فيكون
الصفحه ٢٦٦ : عليهالسلام في الصحيحة الاولى لزرارة : «وإلّا فإنّه على يقين من
وضوئه ، ولا ينبغي له أن ينقض اليقين بالشكّ
الصفحه ٣١٩ :
التنبيه الرابع عشر
في أنّ المراد من الشكّ في أدلّة الاستصحاب وكلمات الأصحاب هو
خصوص تساوى
الصفحه ١٢٤ : وعدم الرؤية صلّى من غير حصول علم أو اطمئنان له من النظر ،
فلمّا صلّى رأى في ثوبه النجاسة ، وعلم بأنّها
الصفحه ١٤٩ :
تعلم» غاية له
إلّا بملاحظة العلم فيها بعنوان الطريقيّة لا الموضوعيّة ، لعدم دخل العلم والجهل
في
الصفحه ٢٧٣ : يكون كذلك بقاء ولو لم يكن
كذلك ثبوتا ، فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولا له أثر شرعا وكان في
الصفحه ٤٦ : .
وهكذا ما ذكرناه
من قوله : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع
الصفحه ٥٩ : الاسميّة ، وما نشاهد في باب الحرف بعنوان الموضوع له عبارة
عن المصاديق والأفراد ، فكيف يمكن أن يكون المصداق
الصفحه ٨٠ : ونواهيه بمقتضى قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(١) مخالفة الأحكام الإلهيّة ، فالإكراه
الصفحه ١١٣ : ، فلا بدّ من تصحيح إضافة النقض إليه بالنسبة إلى زمان الشكّ من اعتبار
وجود تقديري له ؛ بحيث يصدق بهذه
الصفحه ١٥٧ :
في العلّة
بأجزائها من ربط خاصّ ، به كانت مؤثّرة في معلولها ، لا في غيره ، ولا غيرها فيه ،
وإلّا
الصفحه ٤٠٣ : رأس ؛ لعدم كونه موضوعا له ؛ ضرورة أنّ موضوعه هو الحكم الثابت في زمان.
وقد يقال في
المقام أيضا : بأنّ
الصفحه ٣٣٠ : مع النجس في الخارج ، ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه بعد مضي الأيّام ،
وشككنا في بقاء نجاسته ، فلا إشكال
الصفحه ٤١١ : حينئذ في أنّه لا بدّ من ملاحظته بعد التخصيص بدليل
العقل مع الخاصّ الآخر ، بل لا يصدق عليه التخصيص