المقصد الأوّل

في الخبرين المتعارضين المتكافئين بحيث

لم تكن مزيّة وترجيح لأحدهما في البين

والكلام في ذلك قد يقع في حكمهما بنظر العقل ، وقد يقع فيما يستفاد من الأخبار العلاجيّة الواردة في هذا الباب ، وعلى تقدير الأوّل تارة يبحث فيهما بناء على كون الوجه في اعتبار الخبر هو بناء العقلاء ـ كما عرفت ـ أنّه الموافق للتحقيق ، واخرى يبحث في حكمهما بناء على دلالة الدليل الشرعي من الآيات والروايات على اعتبار خبر الواحد ، وعلى التقديرين تارة يتكلّم في ذلك بناء على الطريقيّة والكاشفيّة واخرى بناء على الموضوعيّة والسببيّة.

مقتضى الأصل بناء على الطريقيّة

فنقول : لو كان الوجه في اعتبار الخبر هو بناء العقلاء وسيرتهم عملا على الاعتماد على قول المخبر الموثّق ، بناء على الكاشفيّة والطريقيّة ، فمع التعارض وعدم المزيّة لا محيص عن القول بتساقطهما وعدم حجّيّة واحد منهما في مدلوله المطابقي ، بل وجوده بالنسبة إليه كالعدم ، وذلك لوجهين :

أحدهما : أنّه لا شبهة في أنّ اعتبار الخبر عند العقلاء إنّما هو لأجل كاشفيّته