الضروري ، كما أنّ التمسّك بالكتاب والسنّة لذلك نظرا إلى اشتمالها على الأمر بالتفقّه والتعلّم ونظائرهما ممّا لا يخلو من مناقشة ؛ لأنّه من البعيد أن يكون المقصود منهما هو بيان حكم تأسيسي تعبّدي ، بل الظاهر أنّها إرشاد إلى حكم العقل بذلك.

فالدليل في المقام ينحصر في حكم العقل بعدم جواز القعود عن تكاليف المولى ؛ اعتمادا على البراءة قبل الرجوع إلى مظانّ ثبوته ، هذا كلّه بالنسبة إلى أصل وجوب الفحص في جريان البراءة العقليّة في الشبهات الحكميّة.

في مقدار الفحص

وأمّا مقداره فالظاهر أنّه يجب إلى حدّ اليأس عن الظفر بالدليل ، وهو يتحقّق بمراجعة المحالّ التي يذكر فيها أدلّة الحكم غالبا ، ولا يجب التفحّص في جميع الأبواب وإن كان قد يتّفق ذكر دليل مسألة في ضمن مسألة اخرى لمناسبة ، إلّا أنّ ذلك لندرته لا يوجب الفحص في جميع المسائل لأجل الاطّلاع على دليل مسألة منها ، كما لا يخفى.

دليل استحقاق العقوبة على ترك الفحص

ثمّ إنّ المكلّف بعد جريان البراءة بدون التعلّم والفحص يستحقّ العقوبة ، ولكنّ البحث في أنّ استحقاق العقوبة يحتمل أن يكون على مخالفة الواقع ، أو على ترك الفحص والتعلّم أو على ترك الفحص والتعلّم فيما إذا كان الترك مؤدّيا إلى مخالفة الواقع لا مطلقا ، وجوه ، بل أقوال :

أمّا وجه الاحتمال الأوّل فهو أنّ لزوم الفحص والتعلّم عقلا لا يكون لزوما نفسيّا ، بل كان له عنوان الطريقيّة والمقدّميّة للإيصال إلى الأحكام الواقعيّة