فصل

في عدم شمول الأخبار العلاجيّة للعامين من وجه

قد تحقّق أنّ موضوع البحث في المقام هو الخبران المتعارضان ، وأنّ الروايات الواردة في هذا الباب موردها هو المتعارضان أو المختلفان عنوانا أو مصداقا ، بمعنى أنّه ورد في بعضها عنوان الاختلاف والمختلفين ، وفي بعضها مصداق هذا العنوان ، مثل ما ورد في بعضها من قول السائل في بيان الخبرين الواردين : «أحدهما يأمر والآخر ينهى» (١).

وبعد ما تحقّق أنّ المرجع في تشخيص عنوان التعارض والاختلاف هو العرف والعقلاء فلا إشكال في تحقّق هذين العنوانين في الدليلين المتعارضين بالتباين ، مثل ما إذا دلّ أحدهما على وجوب إكرام جميع العلماء ، والآخر على حرمة إكرامهم.

كما أنّه لا إشكال في عدم تحقّقهما في العامّ والخاصّ المطلق في محيط التقنين ؛ لتحقّق الجمع العقلائي بينهما ، وهو التخصيص ، إن لم يكن مستهجنا.

إنّما الإشكال في العموم والخصوص من وجه ، وكذا في المتعارضين

__________________

(١) الوسائل ٢٧ : ١٠٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.