الصفحه ٤٥٨ : بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجلين اتّفقا على عدلين ، وجعلاهما بينهما في حكم وقع
بينهما
الصفحه ٢٠ : المثال :
العلم الإجمالي تعلّق بعنوان البيض بما له من الأفراد في الواقع ، فكلّ ما كان من
أفراد البيض واقعا
الصفحه ٦٨ : الأوّل :
هو مقام النبوّة والمخبريّة عن الله تعالى ، وليس له في هذه
الصفحه ٢٦٥ : مجعولا شرعيا ولا ممّا له أثر شرعي ، فلا بدّ من
الحكم بعدم جريان الاستصحاب فيه.
وكذا الكلام بعينه
في
الصفحه ٢١ : له بالنسبة إليه ، كما في المثال الذي ذكره ، فإنّ الموضوع للحكم
بالحرمة ووجوب نفي البلد ـ مثلا ـ إنّما
الصفحه ٨٥ : وظيفة الشاكّ بالحالة السابقة ، فلا
كاشفيّة له ولا أماريّة أصلا ، وعلى هذا يقع الكلام في أنّه أصل عملي
الصفحه ٣٨٤ : مقام التخاطب لا وجه له ؛
فإنّ النصوصيّة على تقديرها ثابتة بالنسبة إلى مطلق القدر المتيقّن ، سواء كان في
الصفحه ٩ : العبادات ، ولا منشأ له
حتّى تصل النوبة إلى البحث عن المراد ، والمقصود من الإطاعة المأمور بها في قوله
تعالى
الصفحه ١٥٨ :
له الجزئيّة أو
الشرطيّة ، وجعل الماهيّة واختراعها ليس إلّا تصوير ما فيه المصلحة المهمّة
الموجبة
الصفحه ١٦٢ :
موافق له ، كقوله
: «من حاز ملك» (١) ، وقوله : «من أحيا أرضا ميتة فهي له» (٢) ، والظاهر منهما جعل
الصفحه ٣٩٨ : بمخصّصه ، سواء صدر عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أو عن سائر الأئمّة عليهالسلام ، وقد خفيت علينا ووصلت
الصفحه ١٦ :
وحينئذ فالملاك في
تحقّق البيان الذي لا يقبح العقاب والمؤاخذة معه هو أن أمر الله تعالى رسوله
الصفحه ٣٣٣ :
أو الورود أو
الحكومة؟ وقال صاحب الكفاية رحمهالله : «وإنّما الكلام في أنّه للورود أو الحكومة أو
الصفحه ٣٧٠ : الجدّي للمتكلم ، ولا دخل
له في المراد الاستعمالي والإرادة الاستعماليّة والمستعمل فيه ، ولا فرق من هذه
الصفحه ٢٣٦ :
ممتدّا إلى وقت
معيّن ، وعليه فالشكّ في النسخ شكّ في سعة المجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه