الصفحه ٣٩٦ :
الله ، فهذا أوّل الأربعة.
ورجل سمع من رسول
الله صلىاللهعليهوآله فلم يحفظه على وجهه ، ووهم فيه ولم
الصفحه ٦٩ : ، والدليل عليه قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ ...)(٢) ومعلوم أنّ الأمر في
الصفحه ٤٧ : ، قضى رسول الله كذا وكذا» ،
وجمع فيها جميع ما قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآله ونقل فيها قوله : «لا
الصفحه ٤٦٣ : يردّ حكمه إلى الله والرسول ، وإلّا لا داعي لتثليث الامور ، بل لا وجه له في
هذا المقام ، فالشهرة مرجّحة
الصفحه ٢٣٧ : النسخ في الشريعة المقدّسة ويتصوّر هذا على قسمين:
الأوّل : لو فرضنا
أنّ شخصا أدرك رسول الله
الصفحه ٢٨٣ : ، فشكّ في
بقائها ، والمفروض أنّه يعلم تفصيلا بحصول الجنابة له أوّل النهار وزوالها بالغسل
بعده ، ويشكّ
الصفحه ٢٩ : تماميّة إمكانه وتحقّق الملازمة لا دليل له في مقام الإثبات عقلا ونقلا ، أمّا
العقل فلا طريق له لاستكشاف
الصفحه ٧٠ : رسول الله صلىاللهعليهوآله مختلفة ؛ إذ يعبّر في بعضها بكلمة «قال» ، وفي بعضها بكلمة
«أمر» ، وفي بعضها
الصفحه ٧١ : صامت إماميّا موثّقا يوجب الوثوق بذلك بيننا وبين وجداننا ، ونرى في
رواية عبادة بن صامت استعمال كلمة «قضى
الصفحه ٧٣ : الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيع ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة فأبى
الصفحه ١٢٣ :
أوّلا ، واعتباره
في الشكّ في الرافع والمقتضي ثانيا ، واعتباره بالتعبّد الشرعي بالمناط المستقلّ
الصفحه ٤٦٢ : الله الواقعي ، هذا أوّلا.
وثانيا : أنّ
المجمع عليه لا يمكن أن يكون بمعنى اتّفاق الكلّ في الفتوى
الصفحه ٧٢ : الإشكال ؛ لعدم الفرق في الأحكام الإلهيّة بين رسول الله
صلىاللهعليهوآله وغيره وإن كان حكما حكومتيّا
الصفحه ١٩٩ : إذا غلى ينجس ، فلا يجري في الموضوعات كما
يأتي التعرّض له قريبا إن شاء الله تعالى.
ولكن يستفاد من
الصفحه ٢٨٢ : ، أي الامور الوجدانيّة ؛ إذ
لا يمكن أن يكون الإنسان شاكّا في أنّ له يقينا بأمر كذائي أو لا أو أنّ له