الصفحه ٢٣ :
الضروري ، كما أنّ
التمسّك بالكتاب والسنّة لذلك نظرا إلى اشتمالها على الأمر بالتفقّه والتعلّم
الصفحه ٤٤٨ :
وقال استاذنا
السيّد الإمام رحمهالله في قباله : «أنّه يمكن أن يستفاد من كثير من الأخبار
الواردة في
الصفحه ٣٧٤ : به
ترتّب أحكامه عليه في الفقه ، مع أنّه لا يستفاد من عبارة كتاب العدّة والاستبصار
هذا المعنى.
ثمّ
الصفحه ٩٠ :
حكم الشارع ببقائه
في عصر الغيبة» ، وعلى هذا يكون النزاع والبحث في باب الاستصحاب من المسائل
الصفحه ٣٣ : منّا.
وأجاب عن الإشكال
أيضا الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمهالله على ما نسب إليه في كتاب أجود التقريرات
الصفحه ٤٧٢ :
ما كان مرجّحا في
باب القضاء يكون في باب الفتوى أيضا مرجّحا ؛ إذ لا دليل لتحقّق الملازمة بينهما
الصفحه ٤٥٥ :
الواردة في البئر
ومنزوحاته حيث استكشف منه الاستحباب ؛ نظرا إلى أنّ الاختلاف خصوصا مع كثرته لا
الصفحه ١٣٣ :
تسليم في الركعة
المردّدة بين الثالثة والرابعة حتّى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل ، فهو
الصفحه ٤٦٤ : عدم إمكان كون
المشهور بمعنى «لا ريب فيه» ؛ إذ لا يمكن تصوّر الخبرين المتعارضين أحدهما مثبت
وجوب صلاة
الصفحه ٤٢١ : في الأخبار العلاجيّة بطرح ما خالف الكتاب أو ما وافق العامّة ،
وضربه على الجدار يشهد بخروج العامّين من
الصفحه ٩٤ :
المستفاد من الكتاب والسنّة ، يصحّ استصحابه عند الشكّ في بقائه ؛ لأجل زوال بعض
خصوصيّات الموضوع التي لا تضرّ
الصفحه ١٥١ : والأحكام
الشرعيّة المستفادة من طريق الكتاب والسنة والإجماع فهو غير صحيح ؛ لعدم الفرق في
طريق استكشاف الحكم
الصفحه ٤٧٣ :
موجبة للتعدّي إلى المرجّحات غير المنصوصة فلا بد من الالتزام بتقدّمها على موافقة
الكتاب ومخالفة العامّة
الصفحه ٣٠١ : يكون مسلما مع الشكّ في بقاء نبوّة موسى أو عيسى ، فلا يمكن الكتابي
إلزام المسلم باستصحاب النبوّة ؛ لعدم
الصفحه ٤٥٢ :
اختلاف الشيوخ النقلة لهذا الحديث.
نعم ، لو كان
الاختلاف في نسخ الاصول المتأخّرة والجوامع الموجودة