الصفحه ٤٦٧ : ملاحظة أخبار الترجيح وملاحظة المرجّحات المذكورة فيها على حده ، فنقول : إنّ
من المرجّحات موافقة الكتاب
الصفحه ٤٥٦ :
مضافا إلى ما ذكره
الصدوق رحمهالله في مقدّمة كتاب «من لا يحضره الفقيه» ، من كون الروايات
المذكورة
الصفحه ٤٨ : ، وفيها نقل قضايا رسول الله صلىاللهعليهوآله في الأبواب المختلفة، وإن كان بعض آخر مثل السكوني أيضا
ناقلا
الصفحه ٤٣١ : الروايات الدالّة على التخيير (١). ولكنّها حسبما تتبّعنا في مظانّها ـ التي هي الباب التاسع
من كتاب قضا
الصفحه ٤٩ : الروايتين
المذكورتين فيهما القضيّتان ؛ لعدم إثبات توثيق محمّد بن عبد الله بن هلال في
الرجال ، فلا يمكن
الصفحه ٤٥ : هذا الضرار ، وقد أعطى حقّه إذا أعطى الخمس».
وقال الشيخ رحمهالله في كتاب الخلاف في باب خيار الغبن
الصفحه ٤٦٠ : مشهورين قد رواهما الثقات عنكم.
قال : «ينظر فما
وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به
الصفحه ٤٦٥ : ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة
العامّة ، بخلاف ما ذكره استاذنا السيّد الإمام رحمهالله من أنّ المرجّح في مقام
الصفحه ٢٩٩ : لا؟
وتفصيل الكلام في
المقام : أنّ استدلال الكتابي لإثبات دينه بالاستصحاب لا يخلو من وجهين : إمّا أن
الصفحه ٤٦١ :
كون المجمع عليه
لا ريب فيه في تعليل الإمام عليهالسلام؟
وملاحظة جعل
الإمام عليهالسلام الامور
الصفحه ٤٢٢ : الرجوع إليها طرح ما يكون راويه غير
أعدل أو غير أصدق ـ مثلا ـ فهو ممّا لا وجه له ؛ لأنّه لا معارض له في
الصفحه ١٧٤ : الاستصحاب ببقائه إذا كان له أثر ، وجريان الاستصحاب في الفرد
والكلّي تابع للأثر ، إذا كان الأثر للفرد يجرى
الصفحه ٩٧ : الشرعي ، فاستصحاب الحكم العقلي في مثل
المقامات ممّا لا مجال له ؛ لأنّ حكم العقل مقطوع العدم ، فإنّ حكمه
الصفحه ٤٥٧ : الحكميّة إلى السلطان
أو القاضي المنصوب من قبل السلطان ، ولعلّه لم يلاحظ صدر الرواية بلحاظ تقطيعها في
كتاب
الصفحه ١٩٢ : .
ولكن يمكن أن
يتحقّق بعض موارد في الشرع أن يكون عنوان المحدث محكوما بحكم ، مثل : «المحدث لا
يجوز له مسّ