الصفحه ٤٤٣ : كان المراد
الطريقيّة لأحد الخبرين بالخصوص ، فمضافا إلى أنّه لا مرجّح في البين ، مناف
لمقتضى الأدلّة
الصفحه ٤٥٣ :
المقصد الثاني
في الخبرين المتعارضين مع عدم التكافؤ
والكلام فيه أيضا
يقع في مقامين :
المقام
الصفحه ٣٥ :
الشخصي ، بل يمكن
أن يكون بصورة الجملة الخبريّة بأن يقول : «يجب على المكلّف في مكان كذا القصر ،
وان
الصفحه ٦٤ :
الأحكام المجعولة المحقّقة في الشريعة : فإنّ ظاهر إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين
كونها ضرريّا أو غير ضرري
الصفحه ٩٥ : الملازمة ، ومعلوم
أنّ الخصوصيّة دخيلة في حكم العقل بقاء وعدما ، ومع انتفائه ينتفي حكم العقل ،
فكيف يتصوّر
الصفحه ١٣٤ : في إتيانها ، وقوله : «قام
فأضاف إليها اخرى» مطلق لا يدلّ على إتيان الركعة المشكوكة متّصلة أو منفصلة
الصفحه ١٤٢ : السؤال بأنّه : هل الصيام فيه واجب
أم حرام؟
واستدلّ الشيخ قدسسره بأنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم والإفطار
الصفحه ١٤٤ : أنّ الغاية فيها ـ أي «حتّى تعلم» ـ قيد للموضوع ـ أي
قوله : «كلّ شيء» وقوله : «الماء» ـ والحكم فيها
الصفحه ١٦٧ :
التنبيه الأوّل
في اعتبار فعليّة اليقين والشكّ في الاستصحاب
وأخذهما في موضوعه
على نعت
الصفحه ١٦٨ : ؛ لاختصاص
ظهور أخبارها في حدوث الشكّ بعد العمل ، وهذا الشكّ ليس حادثا بل كان باقيا في
خزانة النفس ، ويكون من
الصفحه ١٧٨ : رفع اليد عن جريان الاستصحاب في الكلّي أو القول
بنجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ؛ لعدم إمكان
الصفحه ٢١١ :
التنبيه الخامس
في الاستصحاب التعليقي
الأقوال
والاحتمالات فيه مختلفة من جريانه مطلقا ، وعدم
الصفحه ٢١٢ :
تحتمل ثبوتا لامور :
منها : جعل الحكم
متعلّقا بموضوعاتها على تقدير شيء ، فيكون المجعول في قوله
الصفحه ٢٣٠ :
المغلي ، لا
المغلي المشكوك فيه ، واستصحاب الحلّيّة المنجّزة متقوّم بالشكّ ، فيكون لسانه إثبات
الصفحه ٢٩٧ :
التنبيه الثاني عشر
في الامور الاعتقاديّة
هل يجري الاستصحاب
في الامور الاعتقاديّة أم لا