الصفحه ٣٧ : ،
ومن هنا نستفيد عدم تحقّق التضادّ الاصطلاحي في الأحكام.
وأمّا عدم
اجتماعها في موضوع واحد فيمكن أن
الصفحه ٨٩ :
الأوّل : أنّه لا
يمكن الجمع بين هذا التعريف وجعل النزاع في هذا الباب بأنّه هل الاستصحاب حجّة أم
الصفحه ١٦٩ :
التنبيه الثاني
في البحث عن جريان الاستصحاب
في مؤدّيات
الأمارات والطرق الشرعيّة وعدمه
ربّما
الصفحه ١٧٩ : كما نقله صاحب المصباح فهو : أنّ الاستصحاب المدّعى في
المقام لا يمكن جريانه في مفاد كان الناقصة ، بأن
الصفحه ١٨٦ : فرد في الخارج بتمام هويّته عين الكلّي ، لا
أنّه حصّة منه ولا تعقل الحصص للكلّي ، فزيد إنسان ، لا نصف
الصفحه ١٨٨ :
كما حقّق في محلّه
، لكن جريانه لا يتوقّف على الوحدة العقليّة ، بل الميزان وحدة القضيّة المتيقّنة
الصفحه ٢١٤ : كونه كذلك ، فإذا تعلّق اليقين بقضيّة تعليقيّة ،
وفرضنا أنّ بقاءها في زمن الشكّ يكون ذا أثر شرعي ـ كما
الصفحه ٢٧٥ :
التنبيه الحادى عشر
في مجهولى التاريخ
لا إشكال في جريان
الاستصحاب فيما إذا كان الشكّ في أصل
الصفحه ٣١١ :
بنفس ظهور الأوّل المستقرّ
، وفي المقام أنّ الزمان في حدّ ذاته أمر واحد مستمرّ ليس جامعا لأفراد
الصفحه ٣١٣ :
بالمتعلّق ؛ إذ
المتعلّق يتحقّق قبل الحكم إذا تحقّق الشكّ في شئون المتعلّق يمكن الرجوع إلى عموم
الصفحه ٣٢٨ :
الحياة محرزة بالوجدان فالاستصحاب إنّما يجري في العدالة ويلتئم الموضوع المركّب
من ضمّ الوجدان بالأصل ، وإن
الصفحه ٣٣٨ :
إنّما الكلام في
علّة تقدّمه عليها ، وأمّا تقدّمه على البراءة العقليّة وقبح العقاب بلا بيان
فيكون
الصفحه ٣٥٣ :
بين تحقّق
الاستصحاب على خلافها وعدمه.
الثاني : أنّ بعد
تحقّق التعارض بينهما في أكثر موارد
الصفحه ٤٢٣ :
واحدة كما لا يخفى
(١) ، انتهى ملخّص كلامه.
ويرد عليه : أوّلا
: أنّ التبعيض في أقسام المرجّحات
الصفحه ٤٣٣ :
لحالتي الظهور
والغيبة ، بل النسبة بينهما هي التباين كالنسبة بين أدلّة التوقّف والتخيير في
زمان