الصفحه ٤٠٧ :
دوران الأمر بين تقييد الإطلاق وحمل الأمر على الاستحباب
ومن الموارد التي
قيل باندراجها في الأظهر
الصفحه ٤٢٠ :
بالعرض ، كما في
الدليلين اللذين علم بكذب أحدهما من غير أن يكونا بأنفسهما متناقضين، كما إذا دلّ
الصفحه ٢٦ :
مصادفة البيان على
التكليف على تقدير الفحص ، بخلاف الصورة الثانية والثالثة. هذا كلّه في الواجبات
الصفحه ٦٢ : الإشكال ؛ فانّه تتحقّق في الشريعة أحكام
متمحّضة في الضرر ، ومع ذلك لا ينفيها قوله : «لا ضرر» مثل باب
الصفحه ٦٧ : متدارك في الإسلام منفي لتداركه بالمثل أو القيمة أو
الأرش.
ثمّ استشكل عليه
بأنّ مجرّد إيجاب المثل أو
الصفحه ٩٩ : الشكّ في المقتضي
بأحد الوجهين المتقدّمين يساوق القول بعدم حجّيّة الاستصحاب مطلقا ؛ فإنّه لا طريق
إلى
الصفحه ١١٩ :
فقط ، ومعلوم أنّ النقض وعدمه في باب الاستصحاب يرتبط بالبقاء ، وإسناد النقض إلى
اليقين في قوله : «لا
الصفحه ٢٦٢ : والماهيّة ـ بكلّ مائع وجد في الخارج وكان خمرا فهو حرام ، وانصراف الحكم
من الطبيعة وإرجاعه إلى الموجودات
الصفحه ٢٨٥ :
يوم الأحد بحدوث
العدالة يوم الجمعة والشكّ في بقائها يجري الاستصحاب ، ولا يقدح فيه اليقين بالفسق
الصفحه ٣٤٦ :
لا بعينه وشكّ في
تعيينه ، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين الطاهرين ، فإنّ استصحاب طهارة
كلّ
الصفحه ٣٤٧ :
الثالث : ما ذكره
المحقّق النائيني رحمهالله وهو أنّ مع قطع النظر عن لزوم التناقض في مقام الإثبات
الصفحه ٣٧١ :
التخصيص والتبصرة
به بحسب اقتضاء الشرائط والموارد ، وربّما لا يلتفت المقنّن في حال جعل القانون
إلى
الصفحه ٤٢٥ :
المقصد الأوّل
في الخبرين المتعارضين المتكافئين بحيث
لم تكن مزيّة وترجيح لأحدهما في البين
الصفحه ٤٤٩ :
لعدم التعرّض لهما
في الموضوع ، بل موضوع الحكم بالتوسعة مطلق الحديث ، إلّا أنّ التمسّك بها لمكان
الصفحه ٤٥٠ : الأوّلين لا مانع من الاستصحاب ؛ لبقاء الموضوع
المأخوذ في الدليل بعد الأخذ أيضا ؛ إذ المكلّف بعد الأخذ لا