الصفحه ٤٨٠ : بينهما عموم وخصوص
مطلق............................. ٤١٣
فصل : في عدم شمول الأخبار العلاجيّة
للعامين من
الصفحه ٥٥ :
إذا كان أثر موضوع مرفوعا معناه رفع نفس الموضوع ، فلا فرق في الاستعمال الحقيقي
هنا بين أن يكون المرفوع
الصفحه ٦١ :
وقوله : «لا صلاة
لجار المسجد إلّا في المسجد».
ولا يخفى أنّ نفي
أوصاف الرجوليّة ـ كالشجاعة
الصفحه ١٠٣ : » ، فيكون التعليل المشتمل على الصغرى والكبرى في مقام
إفادة القاعدة الكلّيّة السارية في جميع أبواب الفقه
الصفحه ١١٧ : في زمان الشكّ ولا ترفع اليد عنه إلى زمان اليقين
بخلافه».
فاعتبار اليقين في
ظرف الشكّ ممّا لا تساعده
الصفحه ١٨٤ :
هو الحكم بنجاسة
الملاقي. ولا منافاة بين الحكم بطهارة الملاقي في سائر المقامات والحكم بنجاسته في
الصفحه ٢١٦ : .
ثمّ إنّ الشكّ في
بقاء الحكم الجزئي لا يتصوّر إلّا إذا عرض لموضوعه الخارجي ما يشكّ في بقاء الحكم
معه
الصفحه ٢٣٨ :
فبقاء الحكم الذي كان في الشريعة السابقة وإن كان محتملا إلّا أنّه يحتاج إلى
الإمضاء في الشريعة اللاحقة
الصفحه ٣١٠ :
بل بحيث تكون
المخالفة في بعض الأزمان لا توجب سقوط المطلوبيّة بالنسبة إلى البقية ، ثمّ دلّ
دليل على
الصفحه ٣١٦ : .
ثمّ قال : اللهمّ
إلّا أن يقال : إنّ العقلاء في إجراء الاصول لا ينظرون إلى أمثال هذه التقدّمات
الصفحه ٣١٧ :
العموم الأفرادي
ونستكشف بها المراد ، وثمرتها المترتّبة عليها في مقام العمل وجوب إكرامه فيه، ولا
الصفحه ٣٢٦ :
إثبات جريان
الاستصحاب في القضيّة ليس بتامّ.
وثالثا : أنّ
استحالة وجود العرض بلا موضوع إنّما هو
الصفحه ٣٤٤ : علّة تقدّم الاستصحاب الجاري في السبب الشرعي على الاستصحاب الجاري
في المسبّب ، فإنّ معنى جريان استصحاب
الصفحه ٣٥١ :
هو الأخذ بمقتضى
لا تنقض تخييرا وبالأدلّة المرخّصة كذلك ، وبمثل : «أنقذ الغريق» ، فالمحذور فيها
الصفحه ٣٨٣ :
فصل
في تشخيص موارد النصّ والظاهر عن الأظهر والظاهر
والتحقيق : أنّه
لا يمكن لنا جعل القانون