الصفحه ٢٢٧ : رحمهالله في الحاشية.
ويمكن أن يقال :
إنّ تقدّم الاستصحاب الجاري في السبب على الاستصحاب الجاري في المسبّب
الصفحه ٣٢٩ : والمشكوكة فهل المناط في وحدتهما أن يكون موضوعهما
واحدا بحكم العقل وتشخيصه أو بحكم العرف وتشخيصه ، أو أنّ
الصفحه ٤٢٧ :
وأمّا بالنسبة إلى
المدلول الالتزامي الذي يشترك فيه الخبران ولا معارضة بينهما فيه ، كعدم الاستحباب
الصفحه ١٩٥ :
التنبيه الرابع
في جريان الاستصحاب في التدريجيّات
ربّما يقال : إنّ
مقتضى تعريف الاستصحاب وأخبار
الصفحه ١٩٦ :
بأحد وجهين :
أوّلهما : أنّ
التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بلحاظ صدقه في الزمانيّات وإن لم
الصفحه ١٩٧ :
القضيّة المتيقّنة
والمشكوكة عرفا ، فإذا شككنا في بقاء النهار ـ مثلا ـ يجري استصحاب وجوده بلا
إشكال
الصفحه ١٩٨ : بالامتداد التصرّمي
والاستمرار التجدّدي ، فلا إشكال في صدق البقاء عرفا على استمرار النهار والليل
وكذا الحركات
الصفحه ٢٨٧ :
لجريان الاستصحاب
في شيء من الإنائين ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يحتمل أن يكون هو الإناء الذي انتقض
العلم
الصفحه ٣٤٠ :
التعارض بين
الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في
أحدهما
الصفحه ٥١ :
يضارّه مضارّة
وضرارا ، يعنى ضرّ». والمستفاد منه أنّه لا فرق بينهما أصلا (١).
وقال ابن الأثير
في
الصفحه ١٧٠ : واقعا.
إن قلت : كيف وقد
اخذ اليقين بالشيء في التعبّد ببقائه في الأخبار ولا يقين في فرض تقدير الثبوت
الصفحه ١٧٣ :
التنبيه الثالث
في تردّد المستصحب
وأنّه قد يكون
فردا معيّنا ، كما إذا شككنا في بقاء زيد في
الصفحه ٢٠١ : قدسسره بالنسبة إلى الزمان والزمانيّات مطلقا.
ولعلّ هذا
الاعتبار محتاج إليه في هذا القسم ، وهو مثل
الصفحه ٣٢٤ :
هو قائم وفي قضيّة
«زيد موجود» هو موجود ، والموضوع والمعروض في الاولى عبارة عن زيد الموجود في
الصفحه ٣٥٠ :
الملاك لتعلّق
الخطاب التعييني لكلّ غريق يكون ملاكا للخطاب التخييري في ما نحن فيه ، فمحذور
المخالفة