الصفحه ٢٧٦ : الخميس ، لكنّه
خلاف الواقع ، فإنّه أمر بسيط كما قلنا.
وأمّا المقام الثاني وهو ما إذا كان
الشكّ في تقدّم
الصفحه ٣٤٨ : ء واحد في الحكم بنجاسة بعض وطهارة بعض.
وقال استاذنا
السيّد الإمام رحمهالله : «أمّا الترجيح فلا مجال له
الصفحه ٣٨٩ :
الشيخ قدسسره إلى ترجيح التقييد على التخصيص ، وتبعه على ذلك المحقّق
النائيني قدسسره ، خالف في ذلك
الصفحه ٤٢٦ :
عن الواقع وإراءته
له وأماريّته بالنسبة إليه ، ومن الواضح أنّ الإراءة والكشف إنّما هو مع عدم
الصفحه ١٠٩ :
الإنشائيّة يصير نتيجة للبرهان ، لا صغرى له.
ورابعا : أنّ
إشكال لزوم التكرار في الجواب من غير تكرّر السؤال
الصفحه ١٩٣ : في أنّ
الاستصحاب في المثال الأوّل استصحاب الكلّي ، ولا شكّ في كونه قسما آخر في مقابل
كلّي القسم
الصفحه ١٨٥ :
والتحقيق : أنّ
هذا التفصيل ليس بتامّ ؛ إذ النظر في استصحاب الكلّي لا يكون إلى الخصوصيّات
الفرديّة
الصفحه ٢٨٨ : المعتبر
كون المتيقّن سابقا على المشكوك فيه ، فالميزان في جريان الاستصحاب هو اليقين
الفعلي بالحدوث والشكّ
الصفحه ٣٢٣ :
بوجود زيد في
السابق ثمّ شككنا في بقائه فلا يجري استصحاب بقاء الوجود ؛ لعدم إحراز الموضوع
خارجا
الصفحه ١٨٢ :
من القسم الثاني ،
وهذه الشبهة إشكال ونقض على جريان استصحاب الكلّي ، وكانت في مقام سدّ الطريق على
الصفحه ١٩٤ :
وربّما يقال بعدم
جريان الاستصحاب في هذا القسم من أقسام استصحاب الكلّي ؛ نظرا إلى أنّه لا بدّ في
الصفحه ٣٤ :
الوقت ، فإن كان
كلّ منهما ذات مصلحة ملزمة لا بدّ للشارع من الأمر بهما في عرض واحد ، ويستفاد من
عدم
الصفحه ٥٦ : يقتضي الإخباريّة إذا وقع في الجواب عن السؤال ، وقد يقتضي الإنشائيّة
إذا وقع في مقام النقل والانتقال
الصفحه ٩٣ :
بكونه حراما ، ولا
يعلم أنّ المناط الحقيقي فيه باق في زمان الشكّ أو مرتفع ـ إمّا من جهة جهل المناط
الصفحه ٩٨ :
بين كون الشكّ من
جهة المقتضي وبين كونه من جهة الرافع ، فأنكر جريان الاستصحاب في الأوّل دون
الثاني