الصفحه ٣٩٩ :
أوّلا : بأنّ هذا
الأمر مبنائيّ ، وقد ذكرنا في مسألة علّة تقدّم الدليل الخاصّ على الدليل العامّ
نظر
الصفحه ٤٤٢ : الخبر الذي أخذه في هذا المقام ، ومعاملته كأنّ لم يكن له معارض ، فلا يمكن
الالتزام بهذا القول.
وقد يقال
الصفحه ٥٣ :
هو الحرمان من
لذّة الجماع.
وهكذا في قضية
سمرة بن جندب ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «ما
الصفحه ١١٨ :
: أنّه لا وجه للفرق بين اليقين والعلم والقطع وإن لم يذكر في الرواية غير كلمة «اليقين»
، ولكنّه لا يكون
الصفحه ٢٤٤ : .
فلا وجه لحجّيّة
مثبتات الأمارات إلّا اعتبارها من طريق بناء العقلاء وإمضاء الشارع له.
والمهمّ في
الصفحه ٣٥٦ : تقدّم الاستصحاب عليها في مورد التعارض من باب المخصّص ، فنستفيد من دليليهما
أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل إلّا
الصفحه ٤١٢ : للتعارض العرضي أيضا فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات المذكورة فيها ، وإن
قلنا بعدم شمولها له فلا بدّ من
الصفحه ١٠١ : للتفصيل بين الشكّ في المقتضي
والشكّ في الرافع :
الاولى منها :
صحيحة زرارة قدسسره قال : قلت له : الرجل
الصفحه ٢٥٢ : ، وهكذا الاستصحاب يكون كذلك ، فترتّب الحكم في استصحاب
الموضوعات لا يرتبط بالاستصحاب.
فإذا كان المستصحب
الصفحه ٢٧٠ : في مقام دفع توهّم أنّ المستصحب لا بدّ وأن يكون حكما
شرعيّا أو موضوعا له مع أنّ عدم الوجوب أو عدم
الصفحه ٣٢٧ : «زيد الحي عادل» ـ فكيف يجري الاستصحاب؟
يمكن أن يقال :
يجري الاستصحاب في الابتداء بالنسبة إلى قيد
الصفحه ٣٣٧ : بحجّة اخرى» ، ونفس وجود الرواية المعتبرة وتحقّقها في مقابله حجّة ، فلا
يبقى مجال لقوله : «لا تنقض الحجّة
الصفحه ٣٩١ :
ـ كما يكون كذلك
في مثل لفظ الإنسان بما أنّه لفظ موضوع للماهيّة ـ لكنّ الاحتجاج به يستمرّ إلى
أنّ
الصفحه ٢٦٠ :
بالمحمول بالضميمة كالأبيض والأسود. ويستفاد من مثاله لخارج المحمول أنّه أمر
انتزاعي اعتباري لا حقيقة له ولا
الصفحه ٢٧١ :
التنبيه التاسع
في ترتّب جميع آثار الحكم الظاهري
قال صاحب الكفاية رحمهالله : «لا يذهب عليك أنّ