الصفحه ٣٢١ : المتيقّنة بالشكّ ، وعدم إمكان استعمال كلمة «النقض» في المتيقّن الذي لا
يكون صالحا للبقاء وجعله شاهدا لانحصار
الصفحه ٤٠٢ : عمومه الراجع إلى كلّ ما وجد وكان فردا له ، وهو الذي يعبّر عنه بالقضيّة
الحقيقيّة ، كما في قوله تعالى
الصفحه ١٠ : لتحقّقه في
صورة الجهل المركّب أيضا ؛ مدفوعة : بأنّ الصورة الذهنيّة حيث كانت كاشفة عن
الواقع وحاكية له يكون
الصفحه ٣١ : : على فرض
قبول استحقاق العقوبة في صورة الالتفات في خارج الوقت لا وجه له في صورة الالتفات
في الوقت
الصفحه ٢٠٨ : أنّه في أوّل الزوال شكّ في الوجود والعدم ، وقبل الزوال
ليس العدم المقيّد بما بعد الزوال متحقّقا إلّا
الصفحه ٣٠٦ : ، وهو الرجوع إلى
العامّ في جميع الصور ، وذكر لكلامه مقدّمات متعدّدة ، ونذكر منها ما هو اللازم
والدخيل في
الصفحه ٣٦٦ : فيه أضعفيّة مرتبة ظنّ الخاصّ
من ظنّ العامّ حتّى يقدّم عليه ، أو مكافئته له حتّى يتوقّف ، مع أنّا لم
الصفحه ٤٣٠ :
التعارض بينهما ،
فلا بدّ من الالتزام بالتخيير في هذه الصورة.
وإن كان المراد به
هو الإطلاق الذاتي
الصفحه ٢٤ : واضح.
وأمّا وجه
الاحتمال الثاني فهو عبارة عن عدّة من الروايات التي نتعرّضها في بحث البراءة
الشرعيّة
الصفحه ٢٨ :
الواجبات المشروطة
، ومن خصوصيّته ترتّب استحقاق العقوبة على مخالفته ، مع أنّ له محبوبيّة ومطلوبيّة
الصفحه ١٠٥ : آخر» ، فكيف يصحّ تمسّك الإمام في مقام الاستدلال
بالاستصحاب المحكوم وغير الجاري؟
وكان لاستاذنا
السيّد
الصفحه ١٠٨ :
جملة اخرى
متضادّان.
وثانيا : أنّ
تأويل الجملة الخبريّة بالجملة الإنشائيّة بالكيفيّة المذكورة في
الصفحه ٢٤٨ : على المشكوك فيه ، والفرض أنّه لم يتعلّق اليقين إلّا
بنفس المتيقّن ، فاذا تعلّق اليقين بحياة زيد دون
الصفحه ٢٥٣ :
وهكذا في
الاستصحاب الموضوعي إن كان لملازم المستصحب أثر شرعيّ لا ترتّب عليه ؛ لمحدوديّة
دائرة دليل
الصفحه ٣٦١ :
التعادل والتراجيح
لا يخفى أنّ هذا
البحث من أهمّ المسائل الاصوليّة ؛ لشدّة ارتباطه وتأثيره في