الصفحه ٢٦٧ :
يكون جريان
الاستصحاب في الشرط ممّا لم يقع فيه الإشكال بخلاف استصحاب عدم المانع.
والجواب عنه
الصفحه ٢٨١ : له ، كما إذا قال المولى : «أكرم العلماء» وشككنا في عالميّة زيد ، نقول
يحتمل أن يكون عالما فينطبق عليه
الصفحه ٣٤٩ : ترتيب آثار اليقين بالطهارة في زمان الشكّ أو ترتيب آثار الطهارة
الواقعيّة في زمان الشكّ ، ومفاد الدليل
الصفحه ٣٥٤ : ملكيّة شيء في يد شخص ثالث بدون البيّنة لهما ، مع اعتراف ذو اليد
بعدم ملكيّته له ، فلا طريق لاستكشاف مالكه
الصفحه ٣٥٥ : الحقّ وفصل الخصومة سوى القرعة ، كما إذا ادّعى شخصان
لملكيّة شيء في يد ثالث ـ مثلا ـ فيستفاد من القرعة
الصفحه ٤٥٩ :
اختلاف الروايتين
وترجيح إحداهما على الاخرى.
ثمّ ذكر في
المقبولة ـ بعد تساوي الحاكمين في الأوصاف
الصفحه ٣٦ :
المطلق للمولى هو
نفس الصلاة بدون دخل أيّ خصوصيّة فيها ، وأنّ الجامع الصلاتي بما هو ذو مصلحة
لازمة
الصفحه ٦٠ :
يختار طرف العصيان
؛ لعدم مبالاته في الدين أو اتّكالا على العفو والشفاعة والتوبة ، فلا يرتبط
الصفحه ٢٠٤ :
شبهة النراقي
وحاصل الشبهة :
أنّ استصحاب الوجود دائما معارض باستصحاب العدم الأزلي في الأحكام
الصفحه ٢٤٩ : آثار اللوازم العقليّة
والعاديّة ؛ لمحدوديّته بدائرة صدق نقض اليقين بالشكّ ، ولا يتحقّق هذا العنوان
فيها
الصفحه ٢٢ : في الشريعة» وقد فرض أنّ
تعلّقه به يوجب تنجّزه بجميع أفراده الواقعيّة ، ولا يعرض له الانحلال وإن تردّد
الصفحه ٩٦ : عليه العناوين الحسنة والقبيحة يقع التزاحم بين مناطاتها ، ويكون الحكم
العقلي في الوجود الخارجي تابعا لما
الصفحه ٢٢٠ : أنّه لا بدّ للمستصحب نحو وجود وتقرّر في الوعاء المناسب له؟
وجوابه : أنّ
الوجود والتحقّق في كلّ حكم لا
الصفحه ٢٥١ : ، ومفاده
التعبّد ببقاء المستصحب وإن كان له آثار وأحكام في الشريعة ، فمفاد استصحاب
الخمريّة أنّه أيّها
الصفحه ٢٥٤ :
الواقعيّة ، بل الموضوع هو المسكر بما أنّه مسكر ، ولمّا كان متّحدا في الخارج مع
الخمر حكم بحرمته بحسب الظاهر