الصفحه ٢٩٥ :
حالة سابقة
متيقّنة للحدث ، وأمّا استصحاب الطهارة المتحقّقة في أوّل الظهر فلا مانع من
جريانه
الصفحه ٣٠٥ :
الاستغراقي فالمتعيّن الرجوع إلى العامّ إن لم يكن له معارض ، وإلّا فيتمسّك
بالاستصحاب إن كان الزمان في الدليل
الصفحه ٤٠٦ :
الفاسق».
وأمّا لو كانت
النسبة بين الدليلين العموم مطلقا ـ كما في ما نحن فيه ـ فالظاهر هو ترجيح التخصيص
الصفحه ٣٠ : الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم التّفحّص والتعلّم ، وعدم
المعذوريّة عند الله في صورة تركه ، واستحقاق العقوبة
الصفحه ٣٢ :
غير محسوس كما في
المقام.
إن قلت : إنّ صلاة
الإتمام سبب لتفويت المصلحة الزائدة ، وتفويتها حرام
الصفحه ٦٦ : الخاصّ في مورد ، فلا بدّ من كونه مخصّصا له
، فيعود الإشكال بقوّته ، فإذا كان معنى قوله : «لا ضرر» نفي
الصفحه ٧٥ :
العنوان والمفهوم والدليل ، فإنّ الظاهر أنّ قاعدة السلطنة مستندة إلى قول رسول
الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٠٦ : قائل بأنّه في غاية الضعف ، واستدلّ له بأنّه على هذا
الاحتمال يلزم التكرار في الجواب وبيان حكم المسئول
الصفحه ١٠٧ : الشارع الشاكّ في النوم بأنّه متيقّن
بالوضوء ، فيجوز له إتيان الصلاة والطواف كالمتيقّن به وجدانا ؛ فإنّه
الصفحه ١١٦ : اعتبر اليقين في تمام ظرف الشكّ ؛ أي من أوّل وجوده إلى آخره يقدّر اليقين
وينسب إليه النقض ، فلا مصحّح
الصفحه ٢١٠ : قلنا بوجوبها عليه بهذا
العنوان فهو بهتان على الله تعالى ، وهكذا في ما نحن فيه ، فلا تعارض بين
الصفحه ٢٢٢ : اللهُ الْبَيْعَ) كما قال به استاذنا السيّد الإمام رحمهالله ، وهو الحقّ عندي.
الثالث : كونها
قابلة
الصفحه ٢٢٨ :
للزبيب وإن كان
مسبّبا عن الشكّ في بقاء الحرمة التعليقيّة له ، إلّا أنّ جريان استصحاب الحرمة
الصفحه ٢٣٥ :
ما ذكرنا ، لا ما
يوهمه ظاهر كلامه من أنّ الحكم ثابت للكلّي كما أنّ الملكيّة له في مثل باب الزكاة
الصفحه ٢٤٦ :
ويمكن أن يكون
للأثر الشرعي الواقع في المرحلة الاولى ـ مثل حرمة التصرّف في أموال زيد بعد
استصحاب