الصفحه ٤٤٦ : على طبقه ،
كالأخذ بالخبر مع عدم المعارض له ، وبين إعلام المقلّد بالحال وأنّ هذا المورد
ممّا ورد فيه
الصفحه ٤٤٧ : كفّارة الإفطار ـ وأنّ حكم الله
في المسألة هو التخيير ، مع أنه ليس كذلك ، وجواز الأخذ بكلّ من الخبرين هو
الصفحه ٤٥٤ :
الموجودة في الآخر
، والشكّ في باب الحجّيّة والطريقيّة مساوق للقطع بعدم الحجّيّة ؛ لأنّها ترجع إلى
الصفحه ١١١ :
العرف والقواعد
العربية ، وخلوّه عن الإشكال في استفادة القاعدة الكلّيّة من الرواية ، وهو كون
الجزا
الصفحه ٢٦٤ : الانتزاعي الذي يكون
لازما له على فرض بقائه ، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت ، فإذا علمنا بوجود
جسم في مكان
الصفحه ٢٨٤ : يحتمل حدوث الجنابة الثانية عند زوال
الاولى مقارنا له ، فلا مانع من استصحاب كلّي الجنابة في هذه الصورة
الصفحه ٣٧٩ : : أنّ
القرآن ينادي بأعلى صوته : (لَوْ كانَ مِنْ
عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً
الصفحه ٤٣٢ : التوقّف
والتخيير في زمان الحضور يكون بالتباين.
ولا يهمّنا البحث
في الثاني ، فإنّه لا أثر له ، فالحريّ
الصفحه ١٤ : كونهما
في عرض واحد ورتبة واحدة ، فمع التمكّن من تحصيل العلم يجوز له الاقتصار على
الامتثال الاحتمالي
الصفحه ٨٦ : له
كاشفيّة وطريقيّة إلى الواقع ، مثل طريقيّة خبر الواحد إلى الواقع ، وعلى هذا يمكن
أن يكون طريقا
الصفحه ١١٤ :
البقاء ؛ فإنّه في
مثل ذلك يصحّ ورود النقض على اليقين بعناية المتيقّن ، ويصدق عليه نقض اليقين
الصفحه ١٣٩ : على
الاستصحاب ممّا لا إشكال فيه.
ومنها : ما عن
الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله
الصفحه ١٧٦ :
الموجود الخارجي له جهتان : جهة مشتركة بينه وبين غيره من نوعه أو جنسه في الخارج
، وجهة مميّزة والعلم بوجود
الصفحه ٢٦٣ : الكلّيّة ، من جواز التصرّف له ، وعدم جواز تصرّف الغير فيه
بدون إذنه ـ فالكلام فيه هو الكلام في الأمر الأوّل
الصفحه ٢٦٨ : موضوعا له ، مع أنّه لا دليل
لاعتبار ذلك من آية أو رواية وإنّما المعتبر في الاستصحاب كون المستصحب مرتبطا