وعدم صحّة سلبه عنه بالحمل الأوّلي الذاتي الذي كان ملاكه الاتّحاد مفهوما علامة كون اللفظ نفس المعنى ، وبالحمل الشائع الصناعي الذي كان ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد علامة كون اللفظ من مصاديق المعنى وأفراده. ولا يخفى انّه يشترط في علاميّة عدم صحّة السلب أيضا أن يكون مستندا بحاقّ اللفظ لا بالقرينة ، ففي مورد الشكّ لم يكن عدم صحّة السلب علامة للحقيقة.
وقد توهّم أنّ كون التبادر وعدم صحّة السلب علامة للحقيقة مستلزم الدور :
بيانه : أنّه يشترط في التبادر انسباق المعنى الى الذهن من حاقّ اللفظ وبلا قرينة ، فحينئذ كون التبادر علامة للحقيقة موقوفة بأنّ هذا المعنى الذي ينسبق الى الذهن من اللفظ كان هو الموضوع له ، فإذا كان العلم بالموضوع له موقوف على التبادر يلزم الدور.
وهذا التوهّم ليس في محلّه ؛ لأنّ التبادر موقوف على العلم بأنّ المعنى موضوع له إجمالا ، والعلم بالموضوع له تفصيلا موقوف بالتبادر. وأيضا قد يجاب أنّ التبادر وكونه علامة موقوف على العلم بالموضوع له عند العالم ، والعلم بالموضوع له موقوف على التبادر عند المستعلم ، وهذا واضح.
ومن العلائم التي ذكروا هو الاطّراد وعدم الاطّراد فقيل بأنّ الاطّراد علامة للحقيقة وعدم الاطّراد علامة للمجاز ، والاطّراد هو تطبيق لفظ لمعنى لمناسبة هذا المعنى مع جامع ، مثلا لفظ (الشجاع) إذا اطلق على زيد ورأيت أنّ هذا الاطلاق يكون بواسطة عنوان كان فيه وفي غيره يستكشف بأنّ لفظ (الشجاع) حقيقة في معناه وهو حالة للإنسان وأن الاطلاق يكون بمناسبة هذه الحالة.
والحقّ أنّه في طرف الاطّراد وكونه علامة للحقيقة ، إن قلنا في المجازات بالعلائق المذكورة المخصوصة التي ذكروها فيمكن أن يقال بأنّ المجاز ليس مطّردا كالحقيقة ، وأمّا إن قلنا في المجازات يكفي صرف المناسبة مع المعاني الحقيقية فالمجاز أيضا مطّرد