الصفحه ٢٧٥ :
حيث إنّ هذه
المسألة تكون من متفرعات المسألة التي تبحث في علم الكلام وهي إنّ التكليف بالمحال
جائز
الصفحه ٣١٥ :
الحكم ، والحال
أنّك تلتزم بكون الاقتضاء والمصلحة من مراتب الحكم؟
ووجه عدم ورود
الإشكالين على
الصفحه ٤٠ : في كونه من مسائل علم الاصول.
إذا عرفت موضوع
علم الاصول نقول بأنّ هذا الموضوع ينطبق على كلّ ما يقال
الصفحه ٨٣ :
قرينة عامّة ، مثل
من صنّف كتابا ويقول في أوّل كتابه لفظا وأراد منه معنى لا بدّ من حمله في سائر
الصفحه ١٢٦ :
وتوهّم بعض بأنّه
لا بدّ للقائل بالأعمّ من تصوير جامع ما بين الماضي والحال وإلّا فإن لم يكن جامع
في
الصفحه ٣١٣ :
بأنّ أحد الحكمين كذلك يعدّ من باب التعارض ويعامل مع الدليلين المتخالفين المعلوم
عدم فعلية أحدهما لأجل
الصفحه ٣١٧ :
فرض عدم إطلاق
للدليلين ولو فرض خروجه من التزاحم إلّا أنّه يخرج من باب اجتماع الأمر والنهي ،
فلو
الصفحه ٣٣٢ :
من قبيل
المتزاحمين ولم يكن من باب التعارض ، غاية الأمر يكون التزاحم في الملاك حيث إنّ
في مورد
الصفحه ٣٣٥ :
وأمّا على القول
باشتراط الأمر في العبادة يلزم الإشكال أي من يقول بأنّ العبادة محتاجة الى الأمر
الصفحه ٣٩٧ :
يكون هذا الاختلاف
من ناحية الحكم.
لا يخفى عليك أنّه
تكون ألفاظ العام مختلفة فبعض من ألفاظه يدلّ
الصفحه ٤١٣ :
وأمّا في الفرد
المشكوك فلأجل الإطلاق فمن المفروض أنّ ما خرج من العام هو حال فسقه وأمّا حالة
شكّه
الصفحه ٤٦٨ :
في استفادة
الإطلاق منه التشبث بمقدمات الحكمة.
ومنها علم الجنس
ويكون هذا أشكل من اسم الجنس لحيث
الصفحه ٤٨١ :
فلا يجوز التمسّك
بالإطلاق مثل أنّ يكون الفرد الكذائي متيقّن الإرادة من المطلق.
ففيه أنّه لو تمّ
الصفحه ٢٠ : في طول الموضوع فلا يكون به
امتياز العلوم ولا يجيء من ناحيته الوحدة ؛ لأنّ مع الموضوعات لا تصل النوبة
الصفحه ٢٣٧ :
وعلى ما قلنا من
لزوم كون الشيء في مرتبتين لا وقع لكلام المحقّق الخونساري أعلى الله مقامه في
بطلان