ويدّعون النسخ فلأجل رفع هذا يمكن الاجماع على عدم جواز النسخ ، لكن ليس هذا في تخصيص الخبر بالكتاب.

وما قاله المحقّق الخراساني رحمه‌الله من أنّ توفّر الدواعي في النسخ وضبطه ولذلك يكون الاختلاف فيه قليلا بخلاف التخصيص ، وبهذا فرّق بين النسخ والتخصيص ليس في محلّه ؛ لأنّ في موارد النسخ أيضا اختلافات كثيرة وقد ألّف في الناسخ والمنسوخ العامّة كتبا وكذا الخاصّة منها كتاب ابن شهرآشوب ، فافهم.