الصفحه ١٠٠ : المشتق حقيقة في الأعمّ بأنّه بعد صيرورة الخمر خلّا هل
يقول بأنّ النجاسة باقية؟! ومن المسلّم عدم التزام
الصفحه ١٠٣ : تكون باقية ولو بعد الانقضاء حتى يكون المشتق حقيقة في الأعمّ ،
أو لا يصح الانتساب حتى يكون حقيقة لخصوص
الصفحه ١٢٨ : الآية ـ دائمة ، وأمّا إذا كانت القضيّة عرفيّة فلا
يتم الاستدلال ، إذ على الأوّل ما دامت الذات باقية تصحّ
الصفحه ١٤١ :
الصيغة هو البعث
والباقي يكون من قبيل الدواعي ، فكما يكون تارة بعث المولى نحو الفعل لداعي اتيانه
الصفحه ١٨٦ : طهارة هذا الشيء باقية ولا
ترتفع بملاقاته مع الماء الطاهر لا أنّه يكون أثر ملاقاة الماء الطاهر مع هذا
الصفحه ٢٣٧ :
أجابوا عنه ، لأنّه وإن بطل الدور إلّا أنّ إشكال لزوم كون الشيء في مرتبتين باق
بحاله ، ولكن مع ذلك لم تكن
الصفحه ٢٤٦ :
بالصلاة تكون
صحيحة ؛ لأنّ الصلاة باقية على المصلحة والغرض ، وصرف الملاك يكون كافيا في
العبادية فلو
الصفحه ٢٤٨ :
المحذور لم يكن صرف اجتماع الأمرين أو اقتضائهما ، بل المحذور باق على تقدير
اجتماع المقتضيين فثبت بما قلنا
الصفحه ٢٤٩ : اجتماع الضدّين ؛ لأنّ مقتضى الأمر بالازالة باق في
هذا الزمان فقد ظهر لك ما في هذا الاستدلال من الفساد
الصفحه ٢٥١ : أيضا ، فليس هنا أمر ، وهذا بخلاف محلّ النزاع في الترتّب ؛ لأنّ
النزاع فيما إذا كان الأمران باقيين وفي
الصفحه ٢٥٤ : عصيان الأمر الأهمّ تلزم المطاردة ، حيث إنّ الأمر الأهم في هذا الزمان باق
بحاله فالأمر المهم لا يمكن في
الصفحه ٢٥٦ : أوّل زمان
العصيان يصير الأمر المهم فعليا ، والمفروض أنّ الأمر الأهم في هذا الزمان باق
بحاله ، وإلّا إن
الصفحه ٢٧٢ : فلو جعلنا أحدهما مشروطا لا مانع من توجه الأمرين ، فبعد
عدم المانع من توجههما يكون الأمران باقيين
الصفحه ٢٧٥ : مسافرا لم تجب عليه
الكفارة والباقي تجب عليه الكفارة ، فمن قصد السفر لم يخرج من حكم وجوب الكفارة ،
وما
الصفحه ٢٩٥ : فالأمر باق ولكن غير محرك ، فلو أتى هذا المشتغل بالمأمور
به سقط التكليف عن غيره ، وإلّا فلا ، ولا بدّ على