الصفحه ٤٠٧ : في الباقي مجازا ؛ لأنّ
الحقيقة هو ما يكون تمام الأفراد موضوعا وحكما داخلا في الحدّ فمع حفظ الحدّ خروج
الصفحه ٤٤٧ : إمّا أن نلتزم بأنّ العام ولو بعد
التخصيص يكون استعماله في الباقي حقيقة ولا يكون مجازا ، وإمّا أن نقول
الصفحه ١٠٤ : المراد من الزمان هو الحركة بين المبدأ والمنتهى وهو
باق فلا يكفي في دفع الإشكال ، لأنّه على هذا يقال بأنّ
الصفحه ١٦٥ : المصلحة وهذا القسم أيضا على قسمين :
الأوّل
: أن لا تكون
المصلحة الباقية قابلة للتدارك.
الثاني
: أن
الصفحه ١٦٦ : الباقية ممكنة التدارك قال أيضا بالإجزاء
وإن كانت المصلحة الباقية ممكنة التدارك فإن كانت ملزمة بحسب التدارك
الصفحه ٤٢٩ : التخصيص فمع ذلك باق باجماله لأنّه مع ذلك لا يكون إجمال التخصيص مرتفعا ،
حيث إنّ العام غاية ما يثبت به هو
الصفحه ٩٨ :
الأعمّ يقول بصحّة النسبة وأنّ الانتساب باق ولو مع انقضاء التلبس.
فمحلّ الكلام
ومورد النقض والابرام يكون
الصفحه ١٦٧ : من المصلحة ويكون المقدار الباقي غير لازم
التدارك ، بل يكون تداركه مستحبا قال بعدم لزوم الإعادة والقضا
الصفحه ١٦٨ :
اعتق رقبة كافرة
فبقى مقدار من المصلحة لأجل عدم إيمان الرقبة ونفرض أن تكون المصلحة الباقية
مستحبة
الصفحه ١٩٥ : في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء
الباقي منه ، ومع كون المقطوع مشتملا على تمام المصلحة أو
الصفحه ٤٠٤ : ولكن لا يكون حجّة في تمام الأفراد لأجل التخصيص ،
فظهور العام باق بحاله فإذا كان ظهور العام باق بحاله
الصفحه ٤٠٦ : في مورد التخصيص فيكون العام حجّة في الباقي ؛ لأنّ
الظهور الذي جاء من قبل سور القضية باق بحاله غاية
الصفحه ٤٤٩ : ، والمفروض أنّه لا يمكن حفظ الظهورين.
وأمّا الفرق بين
ما قلنا بأنّ العام يكون استعماله في الباقي بعد
الصفحه ٥٢ : تكوينية ، بل هما باقيان بحالهما كما كانا قبل الوضع وجعل
المناسبة بينهما ، فلا يزيد في اللفظ ولا المعنى حيث
الصفحه ٥٣ : بالوضع في اللفظ
والمعنى ، بل كلاهما باق بعد الوضع على ما كانا قبل الوضع. فعلى هذا لا أثر للوضع
الّا