الصفحه ٣٧٤ :
قال : (أكرم زيدا)
فإن كان زيد بلا قيد ولم يكن مقيّدا زيد بالجائي أو غيره يكون الحكم أيضا بلا قيد
الصفحه ٤٣٩ : والتكليف الحقيقي للمعدوم فيمكن أن يقال : إنّه
ولو لم يمكن ذلك للمعدوم ، لكنّه يمكن تصوير تعلّق الحكم
الصفحه ٣٧٣ :
انتفاء شخص الحكم
أو انتفاء سنخ الحكم ولكن لو ثبت أنّ المفهوم
هو انتفاء سنخ
الحكم فلا يبقى المجال
الصفحه ٤٤٠ :
الطبيعة بلحاظ
وجود الفرد فكلّما وجد فرد للطبيعة يسري اليه الحكم ، ولا يكون محتاجا الى أمر آخر
الصفحه ٤٥٢ :
وبهذا الاعتبار
يستفاد الحكم في غير المورد من ظهور اللفظ ويكون الحكم في المورد كأنّه من باب
الكناية
الصفحه ٣١٥ :
الحكم ، والحال
أنّك تلتزم بكون الاقتضاء والمصلحة من مراتب الحكم؟
ووجه عدم ورود
الإشكالين على
الصفحه ٣٩٤ : الحكمة ، ولكن فساد هذا المقال يكون واضحا حيث إنّ كثيرا ما يستفاد الاطلاق
من اللفظ ويكون مذهب المتقدمين
الصفحه ١٠٢ : كما تصير المرضعة
الاولى ام زوجته والبنات كالامهات حرام.
وثانيا : بأنّ
الحكم ـ كما قلنا ـ يكون على
الصفحه ٣٧٢ :
أنّ الشارع رتّب الحكم على الشرط فيكون الحكم مقيّدا بالشرط ، وحينئذ فحيث إنّ
المتكلم يكون في مقام
الصفحه ٣٧٥ :
لأجل دخل فيه
والمفروض أنّ الحكم مطلق لأجل إطلاق موضوعه ، والغاية أيضا تكون غاية للحكم فيظهر
من كلّ
الصفحه ٤١٣ :
ويكون منشأ ايراده هو تخيّل أنّه كان في مقام بيان أنّ الحكم في حال الشكّ والعلم
يستفاد من العموم ولكن على
الصفحه ٢٦٢ :
الآمر إذا نظر
ثانيا في حكمه يرى أنّ حكمه يكون في تمام الموارد في مورد العلم والجهل أو يرى أنّ
حكمه
الصفحه ٢٦٥ : بعدم تقييد
الحكم بالفعل والترك قال بأنّه لا يمكن الإطلاق في المقام لأنّه كيف يعقل هذا بعد
ما لم يكن
الصفحه ٢٦٦ :
فعلى هذا ما نحن
فيه لو كان معنى الإطلاق أنّ في فرض الوجود وفي فرض العدم يكون الحكم باقيا يلزم
منه
الصفحه ٣١٨ :
وتارة يكون لهما
الإطلاق حتى بالنسبة الى حكم دليل الآخر مثلا (أنقذ زيدا) له الإطلاق حتى في حال
وجوب