الصفحه ٣٧٦ :
الحكمة أنّ ظهور
الشرط يكون في العلّة المنحصرة ولكن مع ذلك لم يكن مفيدا للمفهوم ، لأنّه يمكن أن
الصفحه ٣٧٨ : قيام بعض الشروط مقام البعض الآخر يكون ممّا لا يحصى
نقول : ليس كذلك ، بل كلّما يكون سنخ الحكم مقيّدا
الصفحه ٣٨١ : الحكمة فيها ، وأمّا كون كلّ منهما شرطا مستقلّا
يستفاد من الظهور اللفظي ، ولا إشكال في تقديم الظهور اللفظي
الصفحه ٣٨٢ : تقييد شيء بشىء لا نرفع اليد
عن مفهومهما بالمرّة ، غاية الأمر أنّه نقول : يكون الحكم في كلّ منهما مقيّدا
الصفحه ٣٩٧ :
يكون هذا الاختلاف
من ناحية الحكم.
لا يخفى عليك أنّه
تكون ألفاظ العام مختلفة فبعض من ألفاظه يدلّ
الصفحه ٤٠٢ :
الحكم فيه يكون على الأفراد لا على الطبيعة بخلاف المفرد المعرّف بالألف واللام
ولكن ما قلنا من عدم إفادة
الصفحه ٤١٧ : يجئ من قبل المولى حجّة
على خلافها فيكون العام حجّة ويلزم العمل به ، فبعد حكم العقل بعدم حكم العام في
الصفحه ٤٢٨ : والصورة الاولى حيث إنّه في الصورة الاولى يكون حكم الفرد تفصيلا
معلوم والتمسّك بالعام يكون لإثبات أمر آخر
الصفحه ٤٤٣ :
يجب بمقتضى الحكمة
بيان القيد عليه ، حيث إنّ ذلك لم يكن تفويتا لغرضه.
فعلى هذا مثلا لو
كان الآمر
الصفحه ٤٥١ : الحكم إذا ثبت لشيء يثبت بالملازمة العقلية لشيء آخر ، إمّا
بالمساواة وإمّا بالأولوية. وبهذا المعنى يكون
الصفحه ١٠٣ :
أنّ الحكم بحرمة المرضعة الاولى والصغيرة يكون على القاعدة والحكم في الرواية أيضا
على القاعدة.
ثم إنّ
الصفحه ١٤٩ : أخذه
في هذا الأمر ، وبعبارة اخرى لأنّ الحكم موقوف على موضوعه ، والمفروض أنّ الموضوع
وهو الصلاة المقيدة
الصفحه ١٥٣ :
مقدمات الحكمة تجري ويجوز التمسّك بالاطلاق في مورد يكون المتكلم في مقام بيانه ،
وليس المقام كذلك فإنّ
الصفحه ١٥٧ : ، ولا يخفى ما فيه ، وتحقيق فساد ما قالوا هو أنّ الحكم على العدم لا
يعقل إلّا باعتبار الوجود ، فلا يمكن
الصفحه ١٧٩ : كان مؤدّى الأمارة متعلقات الحكم وقلنا بالطريقية.
وأمّا إذا كان
يفوّت مؤدّى الأمارة نفس الحكم وقلنا