الصفحه ٣٢١ :
بل يكون المراد هو
أنّ بين الأحكام تعاند وتنافي مثلا يكون الحكم الايجابي مع الحكم التحريمي معاندا
الصفحه ٣٢٨ : لا يكون فى الخارج إلّا وجود واحد ، وأنّ تعدّد الجهة لا يكون مجديا ،
لأنّ متعلّق الحكم لا يكون إلّا ما
الصفحه ٣٤٠ : طروّ الاضطرار مانعا عن التكليف التحريمي
وجريان حكم المعصية فنقول كذلك في البقاء ؛ لأنّ البقاء بعد
الصفحه ٣٧١ : شرطا وكون الحكم معلّقا عليهما تخييرا مثل
الواجب التخييري لا بدّ من البيان ، لأنّه لم يكن المشروط مطلقا
الصفحه ٣٨٧ : لك أنّه في الموردين يمكن القول بتداخل
المسبّبات الأوّل في مورد حكم العقل ، الثاني في مورد حكم الشرع
الصفحه ٤٢٧ : بأنّه كلّ من لا يجب إكرامه فليس بعالم فهذا أيضا ليس
بعالم ، وإذا كان حكم في البين على غير العالم مثلا
الصفحه ١٩٥ : شبهة في أنّه
في مورد القطع بشيء فضلا عن الظن وقيام الأمارة أو الأصل الذي مدركهما حكم العقل
لم يكن مجزيا
الصفحه ٢٠٤ : .
غاية الأمر يكون
هذا الحكم حكم العقل فبذلك نقول بوجوب المقدمة فحيث إنّ مع وجوب ذي المقدمة وإمكان
ترك
الصفحه ٢٢٩ :
وحاصل الكلام هو
أنّ الحكم بناء على كونه من الامور الاعتبارية ، لا يرد إشكال تفكيك الإنشاء من
الصفحه ٢٦٤ :
الحكمين ولا يلزم
المطاردة أصلا ولو فرضنا أن يكون في زمان عصيان الأمر الأهم أن يكون أمره باقيا
الصفحه ٢٧٥ : رمضان فكلّ من أفطر في هذا الزمان متعمّدا تجب عليه
الكفارة خرج من هذا الحكم من كان مسافرا فعلا ، فمن كان
الصفحه ٣١٦ : في محل آخر ، لأنّه يمكن حفظ الغرضين والحكمين ،
فبعد إمكان حصول الصلاة في غير مورد الاجتماع وهو لازم
الصفحه ٣٣٩ :
الخراساني رحمهالله إلى كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث
الاضطرار ويجري عليه حكم المعصية
الصفحه ٣٤٦ : قطع النظر
عن حكم العقل يكون النزاع في أنّه من لفظ «حرّم الربا» هل يستفاد الفساد أيضا أم
لا ، فيكون
الصفحه ٣٥٩ : في أنّ فرق بين السلطنتين ويكون كالحقّ والحكم.
ولا يخفى عليك أنّ
إطلاق السلطنة على السلطنة التكليفية