الصفحه ٣٤٢ : الأمر هو الذي قلنا ، ففي كلّ مورد يكون الحكم
ساريا في تمام أفراد الطبيعة ويكون الحكم على الجامع يقدم
الصفحه ٣٥٠ : الصحّة عند المتكلّم
أمّا في العبادات فتكون الصحّة حكم العقل وأنّ العقل بعد ما يرى أنّ المأتي به
يكون
الصفحه ٣٩٦ : يسقط الحكم عن سائر أفراد العام.
ومن هذا يظهر لك
الفرق بين هذا القسم من العام والنكرة ، حيث إنّ في
الصفحه ٤٠١ : ، وإن لم يكن عهد في البين فبمقتضى
مقدمات الحكمة نقول : إنّ المراد يكون تمام أفراد الطبيعة ، وهذا معنى
الصفحه ٤١٦ : حكم العقل بالعنوان الكلّي ولا يكون له حكم في الموارد الجزئية ،
وبهذا قال بعدم جريان الاستصحاب في
الصفحه ٤٥٣ : بأقوائية ظهور المفهوم ، حيث إنّ ظهور كون القيد قيدا للحكم يكون أقوى من
ظهور العام ، لما قلنا في باب
الصفحه ٤٦٣ : أنّ ممّا قلنا في أوّل العام
والخاص قد ظهر لك تعريف المطلق لأنّا قلنا بأنّه كلّما يكون مركز الحكم هو
الصفحه ٤٨٣ :
ومقيّد فإن كانا متخالفين بأن يكون أحدهما دالّا على حكم إيجابي والآخر على حكم
سلبي ، مثل ما إذا قال في
الصفحه ٤٠ : ففي علم الاصول يقع البحث عن
عوارض ما يمكن أن يصير دليلا لكشف الحكم الواقعي ، وإن كان المراد منه الحكم
الصفحه ١٠١ : نصّ فيها ، فيجري فيها النزاع. وفيه أنّ هذا
الكلام فاسد ، إذ هذا الحكم ليس لأجل ورود النصّ بل يكون
الصفحه ١٤٥ : مرآتا فإذا كان كذلك كيف يمكن أن تجري فيه مقدمات الحكمة ، لما قلنا من أنّ
المتكلّم لا ينظر اليه حيث إنّ
الصفحه ١٥٢ : المحقّق
الخراساني أنّ الأصل في الواجب كونه أصليا عينيّا تعيينيّا لأجل أنّ مقدمات الحكمة
مقتضية لهذا ، فإنّ
الصفحه ١٨٥ :
مرتبتين بمعنى
أنّه يكون الدليل الحاكم مثبت الحكم الظاهري والدليل المحكوم مثبت الحكم الواقعي ،
فيرد
الصفحه ٢٦٧ : التقييد ، بل يكون إمكان التقييد
شرطا في الإطلاق اللحاظي.
وكذا أيضا وقع هذا
الاشتباه في الجمع بين الحكم
الصفحه ٣١٢ : من
ناحية الحكمين أصلا ، بل يكون عدم تنجّز كلّ منهما معا لأجل عدم تمكن المكلف من
الجمع بينهما