الصفحه ١٨٤ :
الحكم بأعمّية
الشرط الواقعي للطهارة الواقعية والظاهرية ، بمعنى أنّه لا يمكن الجعلين في عرض
واحد
الصفحه ٢٣١ : .
وأمّا القضية
فنقول : قال النحويون : إنّ أداة الشرط وضعت لثبوت حكم التالي للمقدّم معلّقا بهذا
الشرط
الصفحه ٢٤٣ : المتلازمين في الحكم ، فإذا إذا كان وجود الضدّ يلازم ترك ضدّه يلزم أن يكون
حكمهما واحد ، فإذا كان وجود الصلاة
الصفحه ٣١٩ :
والحاصل أنّ في
المتعارضين ليس إلّا حكم واحد في البين ، وأمّا في المتزاحمين فيكون الحكمان
فعليّين
الصفحه ٣٦٩ : بمقدمات الحكمة ، فتارة تجري مقدمات الحكمة في العلية
وتارة في الشرط ، وجريانها في الشرط بنحوين ، أمّا بيان
الصفحه ٣٨٤ :
المسبّبات ، حيث إنّ النزاع في تداخل الأسباب يكون في مقام الثبوت وأنّه بعد ثبوت
الحكم للجزاء بثبوت لشرط فهل
الصفحه ٤١٢ :
فعلى هذا الكبرى
ممنوعة.
وثالثا
: لو سلّمنا هذه
القاعدة ولكن يكون هنا في مقام أنّ ما حكم الأصل
الصفحه ٤١٤ : في معناه ، غاية الأمر الحكم الظاهري
يستفاد من الإطلاق والحكم الواقعي من العموم ، ولا إشكال فيه
الصفحه ٤١٥ :
حيث إنّ الإطلاق
تابع لحكم العموم على الفرد المخرج ، فإذا ارتفع حكم العموم يرتفع حكم الإطلاق
أيضا
الصفحه ٤٢٤ : رجحان ذلك الفرد ، والسرّ في ذلك
هو أنّ الموضوع يكون مقدّما على الحكم فلا بدّ أوّلا من إحراز الموضوع حتى
الصفحه ١٩١ :
الإعادة أو القضاء
، حيث إنّ معنى الاستصحاب هو جعل المماثل ، فإذا كان العدم من أمور لم يكن له حكم
الصفحه ١٩٧ : المحال هو أنّه لم يكن حكم واقعي أصلا وما هو مؤدّى
الأصل أو الطريق يكون حكما واقعيا وأنّ التصويب المجمع
الصفحه ٢١٣ : الحكم في القضية
الخارجية حيث يكون على الأفراد الموجودة في الخارج يلزم فيه الوجود الخارجي فلا
يمكن أن
الصفحه ٢٧٩ : الأمر حيث إنّه لم يكن
جامع بين الأفراد حتى يحكم به يحكم بالفرد ويكون الفرد مورد حكمه لكن مرآة للجامع
الصفحه ٣١٣ :
التعارض ؛ لأنّ ما
دام لم يصر أحد الحكمين فعليّا لأجل عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع وعلم