المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ١ ]

Name: المحجّة في تقريرات الحجّة
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ علي الصافي الگلپايگاني

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المحجّة في تقريرات الحجّة

١٤٨/١٦

١٠ / ٢

الصفحه ٣٤١ : الأمر يكون من قبيل التزاحم في الملاك. وما هو التحقيق في المقام أن يقال : إنّ الحكمين المتزاحمين يكونان

الصفحه ٣٩٠ : هو أنّ الحكم لو كان مقيّدا بموضوعه فتقييد الحكم بشيء آخر يكون لغوا ، ويكفي تقييده بموضوعه ، فمعلوم

الصفحه ٣٧٠ : مقدمات الحكمة في العلّية ، وقد أشكل عليه بأنّ مفاد ذلك هو جريان مقدمات الحكمة في الهيئة ، والحال

الصفحه ٣١٤ : الطرف وعدم القصور في الجعل والحكم وبلوغ الحكم في مرتبة الفعلية ، غاية الأمر لقصور المكلف عن

الصفحه ٣٣١ : إشكال فالمحذور باق ، فافهم. لأنّا لم نر في الأحكام الشرعية موردا يكون متعلّق حكم من الأحكام أحدا من

الصفحه ٣٨٨ : يكون سعة وضيقا تابعا للموضوع ، وإذا لم يكن الحكم مطلقا لا يمكن استفادة المفهوم ، وأمّا إذا كان

الصفحه ٣٩٥ : مقدمات الحكمة. الثاني : أنّه على ما قلنا يكون العام دائما في القضايا الخارجية التي يكون الحكم فيها على

الصفحه ١٩٣ : العمل على طبق الأصل ، أمّا بعد كشف الخلاف يلزم الإعادة أو القضاء ففي حال الجهل حيث لم يكن الحكم

الصفحه ٢٢٨ : وما هو المفهوم من القضية فنقول إمّا لبا فتارة نقول بكون الحكم هو عين الإرادة وتارة نقول بأنّ الحكم لم

الصفحه ٤٤١ : قلنا بأنّه كما يمكن الحكم بنحو القضية الطبيعية كذلك يمكن الحكم بنحو القضية الخارجية. إلّا أنّ الإنصاف

الصفحه ١٠٩ : الأولى : الحكم بالاتحاد ، والثانية : في نفس هذا الاتّحاد ، والثالثة : التلبس ، مثلا إذا قال

الصفحه ١٩٢ : الأصل أو الأمارة على ثبوت نفس الحكم مثلا ، اذا قام بأنّ الواجب في يوم الجمعة في زمان الغيبة هو صلاة

الصفحه ٢٦٣ : نذكر هنا اثنين من الفروق. الأوّل : أنّ في القسم الأوّل والثاني يكون التقدير علّة للحكم إطلاقا وتقييدا

الصفحه ٤٠٠ : نحكم بمقتضى مقدمات الحكمة أنّ مراده يكون تمام أفراد الوجود. فظهر لك أنّ النكرة في سياق النفي تفيد

الصفحه ١٧٨ : اعلم أنّ الحكم الظاهري إمّا أن يكون مؤدّى الأمارة ، وأمّا أن يكون مؤدّى الأصل إمّا الكلام في

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)