الصفحه ٢٦٦ :
فعلى هذا ما نحن
فيه لو كان معنى الإطلاق أنّ في فرض الوجود وفي فرض العدم يكون الحكم باقيا يلزم
منه
الصفحه ٣٣٤ :
ونهي ، بل إمّا
يكون أمر فقط أو نهي فقط فلا يجري الإشكال.
فاعلم أنّه في
موارد العبادات المكروهة
الصفحه ٣٥٢ :
الفساد لا يكون
محتاجا الى العلّة فى دار التحقيق ، بل بصرف انتفاء ما يعتبر فى الصحّة يتحقّق
الفساد
الصفحه ٣٧٢ :
أنّ الشارع رتّب الحكم على الشرط فيكون الحكم مقيّدا بالشرط ، وحينئذ فحيث إنّ
المتكلم يكون في مقام
الصفحه ٤٢٥ :
بأنّه تخصيص للعموم
، مثلا إذا ورد أنّه إذا نذرت أن تصوم في السفر يجب عليك أن تصوم ، حيث إنّ هذا
الصفحه ٤٤٩ :
استعماله في البعض
مجازا ولا تكون أصالة الظهور في الإرادة الاستعمالية محفوظة فنقول : على هذا يكون
الصفحه ٧٠ :
بسبب علّته.
الثالث
: أن يكون موجودا
في نفسه ولكن لا لنفسه وبنفسه بل لغيره وبغيره ، وهذا القسم
الصفحه ١٠٧ : الصدوري أو غير ذلك فالنسبة وهي التي تستفاد من الهيئة لها أنحاء مختلفة إذا
فهمت أنّ الزمان غير مأخوذ في
الصفحه ١٠٨ :
نحو النسبة؟
لا إشكال في أنّ
المتكلم لو كان في مقام تفهيم أحد من الجهات المذكورة مثلا يكون في
الصفحه ١١٩ :
معنى استقلاليّا
فيخرج عن كونه آليّا.
فعلى هذا بعد ما
كان فى الأفعال الجهة التي معها يدلّ على
الصفحه ١٦٨ : كان النزاع
في مقام الثبوت يمكن أن نفرض ما قلنا ، فما قاله من الآثار أيضا ظهر أنّه ليس في
محلّه بما
الصفحه ٢١٥ :
إلّا أنّه يمكن أن
يكون كلامه راجعا الى شيء آخر ، ويمكن أن يستفاد من عبارته في الكفاية وفي حاشيته
الصفحه ٣١١ :
منها يصير مورد
الكلام والبحث ، فالواحد في مقابل الاثنين بمعنى أنّ كل ما يكون موجودا في الخارج
الصفحه ٤٠٧ :
الظهور محفوظا
وحجّة والسرّ في ذلك هو أنّ في مورد التخصيص يكون الحدّ محفوظا بمعنى أنّ العام
يكون في
الصفحه ٤١١ :
إكرامه ، أو يكون
غير فاسق حتى يكون إكرامه واجبا؟ فعلى هذا في المورد لا يمكن الرجوع الى العام حيث