الصفحه ٣٢٩ : الاجتماع أيضا بالجواز حيث إنّ مورد الأمر يكون غير مورد
النهي.
ويؤيّده ما قاله
المحقّق الخراساني في شرحه
الصفحه ٤٠٠ : باعتبار صفة من صفاتها ففي مقام الشرح تشرح كذلك ، فيكون كأنّه خبر في
التقدير.
إذا عرفت ذلك
فاعلم أنّه كما
الصفحه ٦ : المنيف وهو حينئذ ابن احدى وعشرين سنة.
ثمّ إنّ لسماحته
من التصنيفات الرائقة ، والتأليفات الفائقة : شرح
الصفحه ١٤٢ :
ردّ صاحب المعالم قدسسره ولا يخفى ما في كلامه ، لأنّ من نظر في الأخبار التي فيها
الأحكام الندبيّة
الصفحه ٩٣ :
اللفظي فلا إشكال
في أنّ الملتزم بالصحيح لا يمكن له التمسّك بهذا النحو من الإطلاق ، لأنّه بعد كون
الصفحه ١٥١ :
المحصّل وقد توهّم
بعض بأنّ مقامنا حيث كان من قبيل الشكّ في المتباينين يكون مورد الاشتغال.
ولا
الصفحه ٤٤٧ :
فعلى هذا لا يكون
الإشكال من هذه الجهة أي في كون استعمال العام في البعض مجازا أم لا ، أو يكون
الصفحه ٤٨٢ :
فلو كان لفظ
المطلق في فرد كذلك يعني كثرة الاستعمال فيه صارت سببا لأن يكون في صورة إرادة
المتكلّم
الصفحه ١٥٥ :
وأمّا صرف احتمال
القرينة إذا لم يكن كذلك لا يوجب الإجمال ففي مقامنا إن رأيت أنّ المتكلم يعتمد في
الصفحه ٣٧٠ :
مقدمات الحكمة في
العلّية ، وقد أشكل عليه بأنّ مفاد ذلك هو جريان مقدمات الحكمة في الهيئة ، والحال
الصفحه ٣٨٤ :
للقضية ولكن في
المقام ولو لم يكن للقضية مفهوم يكون للنزاع مجال حيث إنّ ظهور الشرط في الثبوت
عند
الصفحه ٤١٧ :
فلا يجوز التمسّك
بالعام فيه.
وأمّا في
المخصّصات اللبّية فحيث إنّ الحجّة من قبل المولى تامة ولم
الصفحه ١٦٠ :
وهذا الكلام فاسد
جدا.
إذ ما قاله
المحقّق المذكور إمّا أن يقال في الواجبات النفسية ، وإمّا أن
الصفحه ١٥٤ :
نقول بجريان
مقدمات الحكمة في الهيئة لا مستقلا ولا أوّلا ، بل بتبع جري المقدمات في المادة ،
وعلى
الصفحه ١٥٧ :
سائر المشتقات لا
تدلّ إلّا على الماهية ، غاية الأمر يكون في صيغة الأمر هيئة ، وهي لا تدلّ الّا
على