ولكن قد يقع إشكال التخيير بين الأقل والأكثر ، ووجهه أنّ الأقل إذا وجد في ضمن الأكثر كان هو الواجب لا محالة ، فالزائد على الأقل من الأجزاء يكون زائدا على الواجب.
قد يقال في جواب الإشكال بأنّ الجزء الذي يكون في ضمن الكلّ مثلا اذا اخذ بشرط لا عن الزيادة يكون الأقل وإذا اخذ لا بشرط يكون الأكثر ، مثلا الخط إذا كان ذراع وأخذ بشرط عدم انضمامه بالزيادة يكون الأقل ، وإذا كان لا بشرط عن الانضمام لا يكون الأقل ، فالأقل الذي يكون في ضمن الأكثر حيث إنّه اخذ لا بشرط لم يكن واجبا إلّا إذا أتى بباقي أجزائه وأمّا إذا اخذ الأقل بشرط لا عن الانضمام يصير واجبا ، فلا يرد الإشكال المتقدّم ذكره حيث إنّ الاشكال يكون مبنيا على كون وجوب الأقل لا بشرط وإلّا إن كان وجوبه في صورة وعدم وجوبه في صورة اخرى ، فإذا أتى به وأتى بسائر الأجزاء المعتبرة في الأكثر يصير تمام الأجزاء واجبا ويكون الزائد على الأقل أيضا واجبا ولا يكون زائدا على الواجب.
ولكنه لا يخفى عليك أنّ هذا الجواب يصحّ في ما كان وجوب الأقل بشرط لا كما فرضه فإذا كان الأقل بحدّه واجبا صحّ ما قاله ، ولكن هذا يكون نادرا ، لأنّه يكون في غالب الموارد الأقل واجبا لا بحدّه ، مثلا لو أتى بالتسبيحة الواحدة فلو أضاف اليها تسبيحة اخرى يلزم أن يقال على هذا الجواب بعدم حصول الأقل ، حيث إنّ على ما فرضه يكون الأقل واجبا بشرط عدم انضمامه بالأكثر ، ولا يمكن الالتزام بهذا ، فعلى هذا لا بدّ أن يجاب عن الإشكال بنحو آخر.
فنقول : إنّ الماهية لا فرق في شمولها لأفرادها بين الكثير والقليل ، مثلا صدق ماهية الماء على قطرة من الماء يكون كصدقه على بحر من الماء ، ويكون إطلاق الماء عليهما على السواء ، فنقول كما لو أمر بإتيان الماء يكون غرضه رفع العطش ويكون للماء أفراد عرضيّة إذا أتى بإبريق من الماء أو كرّ من الماء يعدّ ممتثلا ، حيث إنّ ماهية الماء