الصفحه ١٢٩ : باطل بالأدلّة التي اقيمت في محلّه فلجئوا لتصحيح صفة التكلم لله تعالى الى
القول بالكلام النفسي مقابلا
الصفحه ١٣٥ : مولويّة نفسه وقلنا
بأنّه لا بدّ أن يكون فيه جهة المولوية إمّا حقيقة أو اعتبارا ، فإنّ السافل مع
حفظ مقام
الصفحه ١٤٤ : يأتي العبد بالنور
القويّ أو الضعيف؟ لا إشكال في أنّه يرى أنّ مطلوب المولى هو صرف وجود النور فيرى
نفسه
الصفحه ١٥٦ : ، فانّه قال
حيث إنّ المصدر لا يدلّ إلّا على نفس الطبيعة فهكذا تكون سائر الصيغ.
وقد أورد عليه
المحقّق
الصفحه ١٦٨ : أنّه يمكن أن
تكون المصلحة في نفس الأمر والنهي فما قاله من الآثار ليس في محلّه ، إذ يمكن في
تمام الفروض
الصفحه ١٧١ : الكلام هو أنّه جائز
للمكلّف أن يضطر نفسه ، مثلا من كان لديه الماء وواجب عليه الوضوء يجوز أن يهريق
الما
الصفحه ١٨٠ : للطريقية ـ ولعلّه يكون من زيادة الكاتب ـ وهو أن تكون
المصلحة في نفس الأمر بمعنى بعد أن كان تفويت مصلحة
الصفحه ١٨٥ : المحرز للواقع ، وأمّا في الأصل فليس إلّا فرض المحرز
وترتيب آثار المحرز لا جعل نفس المحرز حال الشك.
أمّا
الصفحه ٢٠٢ :
الأمر ولا يمكن أن يؤخذ تحت الأمر حتى يكون المركب هو الاجزاء بقيد الانضمام ، بل
يكون الواجب هو نفس الأجزا
الصفحه ٢٠٦ : ء فلا إشكال في أنّ الواجب بالوجوب النفسي
هو الهيئة وجهة الوحدة وأمّا الأجزاء تكون مقدّمة لها فتصير
الصفحه ٢١٥ : الشرط وجوده الذهني بلحاظ الخارج لا في حدّ
نفسه ، فإذا كان بلحاظ الخارج يعود الإشكال.
ولكن لا يرد
الصفحه ٢٣٠ : فرض وجوده
يأمر به ، فاذا كان كذلك ينقدح في نفس الطالب الطلب ، فيطلب المقيّد بذلك القيد
المفروض وجوده
الصفحه ٢٥٥ : من الأمرين أن المكلّف يصرف قدرته فيه ، فكلّ من الأمرين يدعوان الى نفسه ،
والحال أنّ المكلّف لا يمكن
الصفحه ٢٦١ : يمكن لحاظهما في نفس التكليف ، ولكن يمكن إطلاق الحكم أو
تقييده بالنسبة الى العلم والجهل بالإطلاق الذاتي
الصفحه ٢٦٢ :
الموضوع وقبل الحكم بخلاف القسم الثاني فإنّ التقادير تأتي من قبل الحكم فلا يمكن
لحاظها في نفس الحكم