الصفحه ٣٣٩ : ، لأنّه لم يكن المنهي عنه عنوان
الخروج ، بل المنهي عنه نفس الحركات ، غاية الأمر تكون حركة كلّ جزء متوقفة
الصفحه ٤٠٠ : استفادة العموم من النكرة في
سياق النفي لا يكون محتاجا لجريان مقدمات الحكمة في نفس الطبيعة ، لأنّه بعد ما
الصفحه ٢٢ : كلّ واحد أو كلّ طائفة بمقام كشف
عارض من عوارض شيء من الأشياء ، والبحث والجد في كشف عارض الشيء هو نفس
الصفحه ٢٧ : فيها ، بل في الحقيقة ما هو الموضوع نفس هذه القابلية وفي العلم
يبحث عن عوارض ذلك ، ويكون البحث عن فعلية
الصفحه ٣٥ : نفس صاحب الفصول رحمهالله أيضا.
وثالثا : يلزم
خروج بحث خبر الواحد عن علم الاصول ؛ لأنّ الحجّية تعرض
الصفحه ٥١ : العلامة أوّلا وبالذات وبالدلالة المطابقية
تدلّ على نفس العلامة ، ثم بتبع ذلك ينتقل الشخص الى ذي العلامة
الصفحه ٥٢ : موطنه النفس لأنّ ذلك من
الفعل وانفعال النفس ، ولكن يكون لها حقيقة خارجية كالشجاعة فإنّ الشجاعة وإن كانت
الصفحه ٥٧ : يريد منه الملزوم مثل ما قلنا في
الكناية ، بل يلقي اللفظ ويريد منه نفس مدلوله المطابقي ، ولكن ينتقل من
الصفحه ٦١ : مبناه كالشيخ رحمهالله هو أنّ ما يعتبر في الانشائيات ليس إلّا نفس إظهار ما في
الضمير ، يعني يكفي رضاه
الصفحه ١٠٩ :
الأولى
: الحكم بالاتحاد ،
والثانية : في نفس هذا الاتّحاد ، والثالثة : التلبس ، مثلا إذا قال
الصفحه ١٥٣ : يكون الشيء واجبا بالوجوب النفسي وتارة يكون واجبا
للغير ، وكون وجوبه للغير لا يقيده.
وثالثا : أنّ
الصفحه ١٧٠ : البدار نكشف الإجزاء نقول بأنّه يمكن أن يكون في نفس البدار
مصلحة فإذا كان كذلك يمكن أن يجوز البدار فعلى
الصفحه ١٧٨ :
الأمارة هو أنّه تارة تكون الأمارة قائمة على نفس الحكم أعني يكون مؤدّاها نفس
الحكم ، مثلا قامت الأمارة على
الصفحه ١٩٣ : الالتزام بالإجزاء في
الموضوعات أيضا ، فعلى هذا حيث في المورد قام الأصل على إثبات نفس الحكم لم يمكن
التوسعة
الصفحه ٢٠٥ : ،
وهذا ممّا لا شبهة فيه. هذا هو ملاك التأكّد وقد ذكرناه مختصرا.
فلا مجال لتوهّم
أنّ الوجوب النفسي