على ما قلنا ـ هو المبدأ والنسبة والذات ، إلّا أنّ أخذ الذات يكون في المشتق التزاما ، فعلى هذا حيث إنّه لم يكن في الخارج إلّا المبدأ ، فيكون مفهوم المشتق بالمعنى الثاني بسيطا ، لأنّ النسبة حيث كانت معنى حرفيا ليس لها وجود خارجيّ ، وأمّا الذات أيضا ليس له وجود خارجي ، لأنّ ما اخذ في المشتق معنى الذات والذي اخذ في المشتق إمّا يكون الذات المبهمة ، وإمّا أن يكون الوجودات الخاصّة ، فإن كان ما أخذ في المشتق هو الذات المبهمة فهو غير معقول ، لأنّ الذات المبهمة لا يمكن ان يسري في الخارج ، لأنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي ، وإمّا إن كان ذات المأخوذ في المشتق هو الوجودات الخاصّة فهو أيضا لا يمكن وجوده في الخارج ، لأنّ القول بوجوده في الخارج مستلزم لتالي فاسد ، وهو أنّه يلزم أن لا يصحّ حمل المشتق على غيره ، مثلا إذا كان الذات المأخوذ في الضارب هو وجود خارجي مثل زيد ، يلزم أن لا يصحّ حمل الضارب على عمرو لأنّه اخذ في الضارب ذات خاص ، وهو زيد ، فكيف يمكن حمله على غيره؟!
فعلى هذا ما هو له وجود خارجي ، ليس إلّا المبدأ ، لأنّه القابل للوجود ، وأخذ النسبة في المشتق لم يكن إلّا بتصحيح الحمل بأنّه يكون بنحو يعرف المقصود كما هو حقّه هو أنّ الحمل على قسمين :
الأول : حمل هو ، وهو حمل الذات على الذات ، والثاني : حمل ذو ، وهو حمل الاشتقاق. ومعنى الحمل بالمعنى الأوّل هو أنّه لا يحتاج في الحمل الى شيء بخلاف الثاني ، فإنّ الحمل بالمعنى الثاني يحتاج الى شيء آخر ، فحمل المشتق وجريه على الذات يكون بالمعنى الثاني لأنّه حيث إنّ المبدأ من جهة أخذه لا بشرط لم يكن قابلا للحمل ، لهذا قال صاحب الفصول عليه الرحمة من أنّه مع اعتبار لا بشرطية المبدأ وشرط الشيئية المشتق من ملاحظته الاتّحاد بينهما.
وكلامه وإن كان باطلا من جهة إلّا أنّ كلام المحقّق الخراساني عليه الرحمة في