الصفحه ١٥٩ : الأوّلية يحلّ العقد في مقامين :
الأوّل : إذا كان
هناك تزاحم بين الحكم الواقعيّ الأوليّ وأحكام العناوين
الصفحه ١٦٩ :
يحصل بحكمة
المتكلّم ، وعصمته ، والحكم بكونه تعالى حكيما مبني على العلم بأنّه تعالى عالم
بقبح
الصفحه ١٧١ : والتخلّص عن
الإيرادات.
وهذه شرائط
المجتهد المطلق المتصدي للحكم والإفتاء في جميع مسائل الفقه. أمّا
الصفحه ١٨٣ :
إضافة السنّة إليه
فيما لم يتل الحكم فيه.
السادس : قوله
تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنا
إِلَيْكَ
الصفحه ١٨٥ : يمتنع حصوله لو كان متعبّدا به في تلك الحال ، فإنّ سرعة
الوحي أشدّ من سرعة الاجتهاد ، فالحكم بالتعذّر في
الصفحه ١٨٦ : ، والحكم بغير القرآن لا يكون إلّا بالاجتهاد.
وفيه نظر ،
لاستلزامه التخطئة في الأحكام ، وهو محال عليه
الصفحه ١٩٠ :
بوجهين (١) :
الأوّل : انّه
حكّم سعد بن معاذ في بني قريظة ، فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، فقال
الصفحه ١٩٢ :
؛ ولأنّ ذلك نادر فلا يعتدّ به في التكليف.
احتجّ الآخرون
بأنّ ما يقدر جهله يجوز تعلّقه بالحكم المفروض
الصفحه ١٩٣ :
المطلب الرابع :
في حكم الاجتهاد
وفيه مباحث :
الأوّل : في حكم
المجتهدين في الأصول
خالف الجاحظ
الصفحه ١٩٧ : .
البحث الثاني : في
حكم الاجتهاد في المسائل الشرعية
اختلف الناس في
المجتهد المخطئ في الأحكام الشرعية هل
الصفحه ٢٠٨ : كاذبون ، أو مغالطة
الخصم لكونه ألحن بحجته لا فيما وجب عليه من حكم الله تعالى. ولهذا قال
الصفحه ٢١٣ : الوجوه ، فثبت
أنّه لو وجد في الواقعة حكم لكان عليه دليل قاطع ؛ ولما انعقد الإجماع على أنّه
ليس كذلك
الصفحه ٢١٨ : في الحكم أو
الاجتهاد لكان قد حثّهم على الخطأ والمصير إليه ، وهو باطل.
السابع : قال
الصفحه ٢٢٧ : (٢) ، وجمهور المعتزلة على الامتناع. (٣)
والسيد المرتضى
وإن جزم في صدر كلامه بالمنع وأنّه لا بدّ في كلّ حكم من
الصفحه ٢٥٢ : به نازلة وبه شيء من الذكاء ، عرف حكم العقل فيه ؛ وإن كان في غاية
البلادة ، نبّهه المفتي على حكم العقل