الصفحه ٨٣ : أئمّة أهل البيت عليهمالسلام إلى أنّ للزمان والمكان دورا في تغير الحكم إمّا لتبدّل
موضوعه بتبدّل الزمان
الصفحه ٨٧ : عن الحي ، فخذوا بقوله ، أما والله لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم». (٢) فإنّ الحكم الثاني المخالف لما روي
الصفحه ٩٣ :
حصيلة الروايات
إنّ الإمعان في
مضامين هذه الروايات يثبت أنّ تغير الحكم إنّما كان لإحدى الجهات
الصفحه ١٠٠ : الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي
به ، فإنّ الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في
الصفحه ١٢٠ :
الرابع : تأثيرهما
في تغير أساليب تنفيذ الحكم
١. تضافرت النصوص
على حلّية الأنفال للناس ، ومن
الصفحه ١٣١ : »
أي لم يكن للشارع هناك حكم بالإلزام بالفعل أو الترك ، وأمّا إذا كان هناك حكم
شرعي قطعي فلا يصح
الصفحه ١٣٣ :
ويشمل الاجتهاد
أيضا ، النظر في تعرف حكم الحادثة عن طريق القواعد العامة وروح التشريع ، التي
عرفت من
الصفحه ١٣٤ : الحكم ومصالح العباد في المعاش
والمعاد ، وهي عدل كلّها ، ورحمة كلّها ، ومصالح كلّها ، وحكمة كلّها ، فكلّ
الصفحه ١٧٩ : الرسالة.
وفيه نظر ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينص على كلّ حكم حكمه بأنّه منزل من الله تعالى بوحي
الصفحه ١٨٠ : يفارق
الأمّة بتمكّنه من استعلام الحكم قطعا ، فلا يجوز له المصير إلى الظن ، والأصل فيه
مع تسليم الدلالة
الصفحه ٢١٤ : حصل
في الواقعة حكم معيّن لكان غيره باطلا ، ويستلزم التالي أمورا أربعة:
أحدها : أن لا
يجوز من الصحابة
الصفحه ٢٤٧ :
البحث الثاني : في
تكرر الاجتهاد
المجتهد إذا أدّاه
اجتهاده إلى حكم ما وأفتى به ثمّ سئل ثانيا عن
الصفحه ٣١٧ :
الخامس والعشرون :
أن يدلّا بجهة التنبيه والإيماء إلّا أنّ أحدهما لو لم يفد كون المذكور علّة للحكم
الصفحه ٣١٨ : .
البحث الرابع : في
التراجيح العائدة إلى الحكم
وهي من وجوه (١) :
الأوّل : إذا كان
أحد الخبرين مقرّرا
الصفحه ٣٢٢ : إنّها تقتضي جواز الفعل. وجواز الترك حكم عقلي ، فثبت أنّه لا بدّ في النفي
والإثبات هنا من كون أحدهما