الصفحه ٦٣ :
الرجوع إلى
المتجزّي إذا استنبط مقدارا معتدّا به من الأحكام ، وجاز قضاؤه ونفذ حكمه ، فلما
ذا لا
الصفحه ٦٩ : :
__________________
(١) أي : الحكم
الوضعيّ.
(٢) الذريعة إلى أصول
الشريعة : ٢ / ٧٩٣.
(٣) عدّة الأصول : ٢
/ ١١٣.
الصفحه ٨٨ : على الورق» قال الحكم : قلت : أرأيت من كان اليوم من أهل
البوادي ، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل
الصفحه ٩٢ :
ينبغي أن يتزوج المملوكة لأنّ الظروف تغيّرت ، فيتغيّر الحكم من الجواز إلى
الكراهة أو التحريم.
١٩. روى
الصفحه ٩٦ : تتغير بتغير الأوقات ، وتختلف باختلاف
المكلّفين ، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به
الصفحه ٩٨ : الحكم ودين الله
__________________
(١) الجواهر : ٢٣ /
٣٧٥.
(٢) المكاسب : ١١٠.
الصفحه ١٠١ : لتغيّر عرف أهله ،
أو لحدوث ضرورة ، أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أوّلا
للزم منه
الصفحه ١٠٢ : الزمن وتنظيماته المستحدثة ، فيجب تغير الحكم الشرعي
لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإحقاق الحق والخير ، وهذا
الصفحه ١٠٥ : .
وعلى أي تقدير يجب
على من يقول بتأثير العاملين على استنباط الحكم الشرعي أن يحددهما بشكل لا يمس
الأصلين
الصفحه ١١٣ : توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها ، وتأمين حياة
كريمة لهم ، فعند ذلك ينقلب ملاك الحكم الاستحبابي إلى غيره
الصفحه ١١٤ : يؤثران في تغيّر الملاك وتبدّله ، كذلك يؤثران في إسراء الحكم إلى
موضوع لم يكن موجودا في عصر التشريع وذلك
الصفحه ١١٨ : مبتدعا جرى فيه الحكم لو بني فيه على العلة وفي
الأخبار ما ينادي بأنّ المدار على الاحتياج وهو مؤيد للتنزيل
الصفحه ١٢٥ : ، وشركات التوصية ، والشركات الخاصة.
وأمّا الثانية
فأهم أقسامها : شركات المساهمة ، فعلى الفقيه استنباط حكم
الصفحه ١٣٠ : ليس
للإسلام فيها حكم إلزامي يمكن أن يستكشف الوجوب أو الحرمة ببركة إدراك العقل
للمصلحة النوعية أو
الصفحه ١٣٥ :
لحدوث ضرورة ، أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أوّلا ، للزم
منه المشقة والضرر بالناس