التابعي ومن بعده لترجّحه بمشاهدة التنزيل ومعرفة التأويل ، ووقوفه من أحوال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومعرفة مراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيره ، فكان حال التابعي إليه كحال العامي بالنسبة إلى المجتهد التابعي ، فوجب اتّباعه له.

والجواب عن الأوّل. المراد الإمام المعصوم على ما تقدّم.

سلّمنا ، لكن لا يجوز إرادة كلّ واحد لوقوع الخلاف بينهم فيكون الخطأ واقعا من أحدهم فلا يكون معروفا ، بل المراد مجموع الأمّة ولا اختصاص لذلك بالصحابة كما تقدّم في الإجماع.

وعن الثاني. بأنّه خطاب مشافهة فيكون راجعا إلى العوام. ويؤيّده قوله : «اقتديتم» ولأنّه وإن كان عاما في أشخاص الصحابة ، فلا دلالة فيه على عموم الاقتداء في كلّ ما يقتدى فيه. وعند ذلك فقد أمكن حمله على الاقتداء بهم في كلّ ما يروونه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليس الحمل على غيره أولى من الحمل عليه.

وفيه نظر ، فإنّ الاقتداء لا يفهم من الرواية.

وعن الثالث. لو سلّمنا صحّة نقله قلنا بموجبه ، فإنّه يجوز الاقتداء بهما في تجويزهما لغيرهما ، مخالفتهما بموجب الاجتهاد. وأيضا فلو اختلفا كما اختلفا في التسوية في العطاء فأيّهما يتّبع.

وعن الرابع. أنّ قول عثمان معارض برد علي عليه‌السلام ، ونمنع الإجماع وعدم الإنكار.