قوله : ما المراد من الأولوية؟

قلنا : درجة متوسطة بين التساوي والتعيين المانع من النقيض.

قوله : هذا محال لاقتضائه ترجّح أحد المتساويين على الآخر لا لمرجّح.

قلنا : لا نسلّم أنّ ذلك ممتنع مطلقا ، بل ذلك إنّما يمتنع بشرط الحدوث.

وفيه نظر ، لأنّ رجحان المتساوي لذاته إن كان لذاته ، لزم اقتضاء الذات صفتين متناقضتين ، وهو محال بالضرورة ؛ وإن كان لغيره فالمطلوب لوجود (١) هذا الشرط لم يحتج إلى إثبات متوسط بين التساوي والترجيح المانع من النقيض ، فإنّ المتساوي حينئذ يجوز وجوده لا لمرجّح.

قوله : لم قلت : إنّه لمّا أمكن حصول عدم الحادث بطريقين ، وعدم الباقي لا يحصل إلّا بطريق واحد ، كان وجود الحادث مرجوحا.

قلنا : لأنّ عدم حدوث الحادث أكثر من عدم الباقي ، لأنّه يصدق على ما لا نهاية له أنّه لم يحدث. وأمّا عدم الباقي بعد حدوثه فهو متناه لاشتراط وجوده في عدمه بعد وجوده. فإذا كان الوجود متناهيا ، كان العدم بعد الوجود متناهيا. وإذا كان عدم الحادث أكثر من عدم الباقي بعد وجوده ، والكثرة موجبة للظن ، ثبت أنّ عدم الحادث غالب على عدم الشيء بعد بقائه ، ولا معنى للظن إلّا ذلك.

__________________

(١) في «د» : ولوجوب.