جسم محدث ، وتلازما نفيا (١) عكسا ، فإنّ عدم الحدوث مستلزم لعدم الجسم.

وأمّا المتنافيان فإن تنافيا وجودا وعدما ـ أعني : طردا وعكسا ـ كالحدوث ووجوب البقاء حصل بينهما تلازم من ثبوت ونفي طردا وعكسا ، فإنّ كلّ محدث ليس بواجب ، وكلّ ما ليس بمحدث فهو واجب. وإن تنافيا إثباتا كالتأليف والقدم حصل بينهما استلزام الثبوت للنفي طردا وعكسا ، فإنّ التأليف مستلزم لعدم القدم والقدم مستلزم لعدم التأليف ، فالأوّل طرد والثاني عكس.

وإن تنافيا نفيا حصل التلازم بين نفي وثبوت طردا وعكسا.

مثال الأوّل : من صحّ طلاقه صحّ ظهاره ، وتثبت هذه الملازمة بالطرد ، وتقوى بالعكس ، فتثبت بدوران صحّة الظهار مع صحّة الطلاق وجودا وعدما حتى يلزم كون صحّة الطلاق علّة لصحّة الظهار فيستلزمها.

ويقرّر بأنّ الصحّتين أثران لمؤثر واحد ، ويلزم من ثبوت أحد الأثرين ثبوت الآخر لثبوت المؤثر.

ويقرر أيضا بثبوت المؤثر بأن يقال : مؤثر صحّة الظهار ثابت مع صحّة الطلاق من غير تعيين للمؤثر بأن يقال : إنّما صحّ طلاقه لكذا بشهادة المناسبة ، وتلك العلّة موجودة في ظهاره فيصحّ ، وإلّا كان انتقالا إلى قياس العلّة ولم يكن استدلالا.

__________________

(١) في «ب» : وملازمته.