٢. مواقعة الأهل.
فيعمّ البدوي والقروي ومواقعة الأهل وغيرها ، فيكون الموضوع من أفطر بالوقاع في صوم رمضان.
إنّ تنقيح المناط من المزالق للفقيه ، فربّما يلغي بعض القيود باستحسان ، أو غيره مع عدم مساعدة العرف عليه ، ومن هنا ينبغي الاحتياط التام في تنقيح موضوع الحكم والاقتصار على ما يساعد عليه فهم العرف على إلغاء القيد ، وإن شك في مساعدة العرف على الإلغاء وعدمها ، فليس له تعميم الحكم.
وعلى كلّ حال ، فهذه التعميمات ، لا صلة لها بالقياس ، وإنّما هي استظهار مفاد الدليل واستنطاقه حسب الفهم العرفي.
وهذا ما يعبر عنه في الفقه الإمامي ، بإلغاء الخصوصية ، أو مناسبة الحكم والموضوع ، مضافا إلى التعبير عنه ب «تنقيح المناط».
وليعلم أنّ قسما من الأحكام المستنبطة باسم القياس عند أهل السنّة داخل في هذا العنوان ، أي إلغاء الخصوصية حسب فهم العرف دون أن يكون هناك أصل وفرع ، وقد مرّ أنّ مثل هذا من مقولة المداليل العرفية وإن لم تكن مصرحا بها ، وإليك بعض الأمثلة :
١. دلّ قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)(١) ، على ترك البيع وقت النداء.
__________________
(١) الجمعة : ٩.