الصفحه ٢٨٣ :
الثاني : أن يكون
طريق معرفة حكم الأصل سمعيا إن كان القياس شرعيا ، أمّا عند الأشاعرة فظاهر
الصفحه ٣٠٦ : السببية
، لأنّ الحكم لما استند إلى القدر المشترك استحال استناده إلى خصوصية كلّ واحد
منهما. فإذن : شرط
الصفحه ٣٠٨ :
وإن لم تكن منضبطة
بضابط ، فالجمع بها ممتنع لاحتمال التفاوت فيها بين الأصل والفرع ، لاختلاف الحكم
الصفحه ٣١٦ : ، (١) لتوقّفه على ثبوت الحكم في الأصل ، وأحكام الأصول شرعية
عندهم إذ العقل إنّما يدلّ على البراءة الأصلية فما
الصفحه ٣٢٧ : يتصوّر الاستغناء عن الدلالة على حكم الأصل إذا كان
اللفظ الدالّ على الأصل عامّا ، وهو إمّا ممنوع أو غيره
الصفحه ٤٤٩ :
المسألة لا بدّ
للحكم الشرعي من دليل ، ولم يوجد دليل ، لأنّي اجتهدت في الطلب فلم أظفر به ، وهو
يدلّ
الصفحه ٤٧٤ : ء الحكم إلى ما علّل به من المقصود.... ٣٣٧
الاعتراض العاشر : كون الوصف باطنا
خفيّا
الصفحه ٢١ :
أنّ نفاة القياس تركوا تعليل النصوص ، كلام مجمل.
فإن أراد الموضع
الّذي كان الحكم معلّلا في نفس النصّ
الصفحه ٢٣ : . (١)
أقول : لو كان محط
النزاع هو هذا القسم فهو ليس من القياس بشيء ، فإنّه إذا نصّ الشارع بأنّ الحكم
نابع عن
الصفحه ٢٤ : اعتباره مع أنّه مظنّة تحقيق المصلحة ، أي بناء الحكم عليه من
شأنه أن يحقّق مصلحة ، ولكن دلّ دليل شرعي على
الصفحه ٤٦ : الأمر منهم
فيه حكم ، أن يردّوه إلى الله والرسول ، وردّه وإرجاعه إلى الله وإلى الرسول يشمل
كلّ ما يصدق
الصفحه ٦٢ : هو الاجتهاد الدارج بين العلماء. فأين هذا من القياس الّذي ورد فيه النصّ
على حكم الأصل دون الفرع
الصفحه ٧٨ : كان ملازما للظنّ بالحكم غالبا ، نظرا إلى تبعية الأحكام
للمصالح والمفاسد ، لكنّه ليس بواجب الدفع إلّا
الصفحه ٩٢ : يناسب هذه
العمامة ، أي الجمع بينهما ملائم. وهذا تعريف من يأبى تعليل أحكامه تعالى بالحكم
والمصالح ، أو
الصفحه ٩٩ : خلا
الوصف المرتب عليه الحكم من المقصود الموافق للنفس قطعا وإن كان ظاهرا في غالب صور
الجنس لم يصحّ